شريف سامي: نظام «الفرانشايز» جاذب لمختلف أدوات التمويل غير المصرفي

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تنظيم الامتياز التجارى أو "الفرانشايز" في مصر لحماية أطرافه وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من تجارب ناجحة في مجال المنتجات والخدمات بالعديد من القطاعات في إتاحة فرص للشركات الناشئة لتبدأ بداية قوية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها "المجلس الوطنى المصرى للتنافسية" بالاشتراك مع مبادرة "إرادة" عن أول مشروع قانون في مصر لتنظيم الامتياز التجارى (الفرانشايز) في مصر، بحضور عدد كبير من الخبراء وممثلى الوزارات المعنية.

وأضاف سامي أن مشروع القانون يجب أن يحدد الإطار العام للتنظيم وأن يترك التفصيلات للشروط التعاقدية بين الطرفين، مشددا على أهمية تحديد ما إذا كان القانون سيتيح حق العمل في ظله اختياريًا للطرفين للاستفادة مما يقدمه من مزايا ويسبغه من حماية أم أنه سيكون مُلزمًا لكافة التعاقدات في الدولة التي تعد امتيازا تجاريا في حال توافر بها العناصر التي يحددها القانون.

وأوضح أن هناك الكثير من أدوات التمويل التي تشرف عليها الهيئة وتناسب الشركات المستفيدة من نظام الامتياز التجارى، مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى وحتى التمويل متناهي الصغر، فالمشروعات المقامة بنظام الفرنشايز تجذب مؤسسات التمويل على اختلاف أنواعه وتعزز من ثقتها فيها نظرًا للارتفاع النسبى لفرص نجاح هذه المشروعات في ضوء اعتمادها على علامة تجارية محلية ناجحة أو عالمية والتزام المشروع بالعمل طبقا لمواصفات الشركة المانحة للامتياز من حيث نظم العالمة التجارية والتسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا ومراقبة الجودة.

كما دعى في كلمته إلى التمييز بين الامتياز التجارى (الفرانشايز) الممنوح من شركات مصرية عن الممنوح من شركات أجنبية.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على وجوب صياغة مشروع القانون بما يراعى الأشخاص الاعتبارية والطبيعة فيما يخص مسئولية كل منهم وحالات تعارض المصالح. ولفت إلى أن 39 دولة حول العالم لديها قوانين تنظم الفرانشايز، وحان الوقت لأن يصدر مثل هذا التشريع في مصر.

وتابع: "الشركة المانحة للامتياز التجارى تستطيع تحقيق التوسع والانتشار واختراق الأسواق دون الحاجة إلى انفاق أو استثمارات إضافية كبيرة أو التعرض لمخاطر الدخول في أسواق أخرى، مما يتيح جنى عوائد مادية أفضل من ايرادات منح الامتياز سواء كانت دفعة واحدة أو دفعات مستمرة أو دورية، قد تكون نسبة من المبيعات أو الإيرادات أو غيرها".