«المفوضين» تحجز دعوى وقف إجراءات صندوق النقد للتقرير

قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المطالبة بوقف إجراءات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، والذي بموجبه تحصل الدولة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وقال الدعوى، التي حملت رقم 10197 لسنة 71 ق، إن قرض صندوق النقد الدولى خالف نص المادة 127 من الدستور المصرى، التي تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، مشددة على ضرورة وقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على المجلس.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى وافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقالت صحيفة الدعوى، إن "الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب في القروض الكبيرة على الأقل أو في إصدار السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار".

ولفتت الدعوى إلى أنه على الحكومة المصرية الالتزام بالتعديلات التي سيتم إدخالها على الميزانية، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض.