تطوير مستشفى طوخ المركزي.. حبر على ورق «تقرير»
مستشفى طوخ المركزي أو "خرابة " طوخ المركزي كما يطلق عليها أهالي المدينة والقرى التابعة لها، الذين لا يجدون مسئولًا يسعى لحل أزمتهم، ويقدر معاناتهم.
مستشفى طوخ صدرت بخصوصه التقارير الهندسية من المؤسسات الحكومية بأولوية هدمها لتمثلها خطرًا على حياة المواطنين، ورصدت لها الحكومة 150 مليون جنيه لتطويرها في ميزانية العام الجاري، ولسبب غير معروف لا يوجد به تطوير وتبقى خاوية على عروشها وسط تبريرات غير منطقية.
البداية
كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وافق على إدارج المستشفى ضمن خطة التطوير 2016-2017م والتي تنتهي في 30 من يونيو الجاري بتكلفة 150 مليون جنيه لإقامة مبنى لعلاج حالات الطوارئ على الطرق السريعة وهدم المبنى الحالي وإقامة 3 مباني جديدة على أحدث النظم الطبية ونقل الأجهزة بصفة مؤقتة إلى مستشفى قرية ميت كنانة التابعة لطوخ، يتبقى القليل من الأشهر على انتهاء مدة خطة التطوير ولا يتحرك ساكن في المستشفى.
الوزير
وأرسل الوزير خطابًا إلى مديرية الشئون الصحية في مايو 2016 يعلمه بدخول المستشفى ضمن خطة التطوير ويطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة نقل الأجهزة بالتزامن مع إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بالمستشفى للهدم والبناء وشمل الخطاب جملة اعتبار الأمر "على سبيل الأمر المهم والعاجل".
معاناة الأهالي
ويشير عبد العظيم السيد أحد أهالي مدينة طوخ، أن الغريب في الأمر هو وقف أعمال نقل الأجهزة بالمستشفى إلى ميت كنانة، كما توقفت الأعمال التطويرية بها لسبب غير معروف حتى الآن، وستذهب الميزانية المخصصة للمستشفى إلى خزينة الدولة مرة أخرى دون سبب، مشيرًا إلى أنه غير المتوقع أن يتم إدراجها ضمن خطة التطوير مرة أخرى.
ويكمل محمد فرج أن المستشفى يعاني من تردي مستشفى الخدمات خاصة بعد رحيل الإدارة القديمة، الوضع الحالي في تدني مستوى الأداء يصب في مصلحة أحد المستشفيات الخاصة المتواجدة بالمدينة، حيث يضطر المواطنون اللجوء إليها وهو ما يعود بالربح على صاحب المستشفى.
ويطالب فرج بمحاسبة المسؤلين المتسببين في عدم تطوير المستشفى فالمكان موجود والأموال موجودة والفساد هو من يحول دون بنائها وتركها في أي وقت تسقط على المرضى وتنذر بكارثة كبيرة.
المسئول
ومن جانبه يشير الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن هناك فريقًا من 3 استشارين من مهندسي وزارة الصحة زار المستشفى بالأمس للوقوف على وضعها وكيفية تطويرها، مشيرًا أنه لم يتم بها أي أعمال تطوير، لأن الوزارة لم ترسل له بيانًا تفصيلًا حول وضع المقاول والإجراءات المتخذه، موضحًا أنه يتمنى إدخالها ضمن ميزانية العام المقبل.
