بالمستندات.. «الغرفة التجارية» في بني سويف على صفيح ساخن.. محاولات من مجلس الإدارة لعزل الرئيس.. و«رجاء» يستعين بالوزارة.. رئيس قطاع الغرف يحذر الأعضاء باتخاذ إجراءات قانونية وحل ا

سحب الثقة
وقال حسن عبد الرحمن، النائب الأول للغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة، عقد جلسة طارئة ووافق على قرار هيئة المكتب والمذكرة المرفوعة لوزير التجارة والصناعة بسحب الثقة من رئيس الغرفة بعد ثبوت عدة مخالفات كان آخرها اقتحام نجله اجتماع مجلس الإدارة والتعدي على الأعضاء وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.

نفي رئيس الغرفة
ونفى الدكتور رجاء عبدالفتاح، رئيس الغرفة، أن يكون نجله اقتحم اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية، قائلا: إنه «عقب انتهاء الجلسة مباشرة والانتهاء من جدول الأعمال الأخير، كان هناك ردود أفعال من عضو مجلس الإدارة تجاهي خلال الجلسة واعتدائه علىّ بألفاظ جارحة وتوقيعه بدلا مني على خطاب موجه لمحافظ بنى سويف».

وتابع: «كل هذا خلال الجلسة، وعقب انتهائها ابنى كان موجودا خارج القاعة ودخل إلى القاعة ليعطيني الدواء، وقال للعضو:« بابا صحته النهارده مش كويسة بالراحة عليه شوية، وقال له هذا الكلام في أذنه، وبعدها فوجئت بأن العضو قال لابنى اطلع بره وفعلا نجلي خرج وفوجئت بخروج العضو وراءه وخرجت وراءهما وقلت لابني امشي انتظرني في العربية ودخلت غرفة رئيس مجلس الإدارة».


الوزارة تتدخل
فيما أوفدت وزارة الصناعة الدكتور مصطفى عويضة، رئيس قطاع الغرف التجارية بالوزارة، للغرفة التجارية ببني سويف، لبحث الأمر وكتابة تقرير عن الواقعة بعد الاستماع لجميع أطرافها، خاصة بعد إرسال أعضاء المجلس نسخة من محضر اجتماع مجلس إداراتهم والتي عزلوا فيه رئيس الغرفة التجارية من منصبه.

تقرير رئيس القطاع
وأكد مصطفى عويضة، رئيس قطاع الغرف التجارية بالوزارة، أن ما ورد بمحضر اجتماع المجلس بجلسة 29 مارس 2017 بشأن قيام أسامة عبد الموجود النائب الثانى بتوجيه مذكرة إلى المحافظ "دون علم رئيس الغرفة" بشأن إقامة معرض بمناسبة أعياد الأقباط وشهر رمضان "بتوقيع منه مفوضا من حسن عبد الرحمن حسين - النائب الأول" مخالفين بذلك، نص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والتي تنص على "يتولى رئيس الغرفة تنفيذ قرارات الغرفة والإشراف على حسن سير الأعمال والتمثيل أمام الجهات.. ويرأس الجلسات، ويوقع المحاضر وكذلك جميع العقود والمكاتبات"..

وطلب "عويضة"، في تقريره التي حصلت «فيتو» على نسخة منه، بالإفادة بأسباب قيام كل من النائب الأول والثانى للغرفة باختصاصات رئيس الغرفة رغم وجوده، ومخالفتهم لنص المادة المشار إليها، وإفادتنا بأسباب عدم علم رئيس الغرفة والسماح بخروج مستندات في غاية الأهمية من الغرفة إلى الجهات الخارجية ما يعرضها للمساءلة القانونية.

وكشف تقرير ممثل وزير الصناعة، أنه بالنسبة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة 6 أبريل 2017 وطبقا لنص المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية المشار إليه بعاليه والتي تنص على "وعلى الوزير المختص دعوة مجلس الإدارة للانعقاد عند الضرورة في المكان الذي يحدده.. والجلسة المشار إليها تعتبر جلسة عادية لاستكمال مناقشة موضوعات الجلسة السابقة 29 مارس 2017، وأنه بذلك يصبح أن الإجراءات التي خولها له القانون واللائحة وقرار التفويض لا تستدعى أن يكون له تصويت على القرارات في حالة حضوره كما له سلطة أبطالها في حالة عدم حضوره.

وكشف التقرير، أنه بالنسبة لمحضر اجتماع هيئة مكتب الغرفة جلسة 6 أبريل 2017 تنص المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية على "ينتخب مجلس إدارة الغرفة من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس نائبا أول وثانيا وسكرتيرا عاما وأمين للصندوق ـ وأمين مساعد للصندوق يقوم بعمله في حالة غيابه ويشكل منهم جميعا هيئة مكتب الغرفة" وقد أوضحت المواد (40، 41، 42، 43،44) اختصاصات هيئة المكتب واختصاصات كل عضو من أعضائه.

وأشار التقرير، إلى أن الدعوة الموجهة من حسين عبد الرحمن حسين، النائب الأول والمفوض في الاختصاصات الإدارية والمالية لرئيس الغرفة جدول أعمال يحدده الرئيس ومرفق به دعوة الحضور التي يتعين إرسالها إلى الأعضاء.. لذا يرجى التكرم بضرورة إفادتنا بأسباب قيام حسن عبد الرحمن حسين، النائب الأول بدعوة هيئة المكتب للانعقاد في حال وجود رئيس الغرفة، والتدخل في الاختصاصات المخولة رئيس الغرفة إلا في حالة غيابه خارج البلاد للمادة (42) لذا فإن اجتماع جلسة 6 أبريل 2017 مخالفة للقانون ولا يعتمد بها.

ونبه تقرير ممثل وزارة الصناعة على أعضاء مجلس الإدارة بعدم التدخل في الاختصاصات المخولة لرئيس الغرفة حيث إنه ما زال رئيسا للغرفة طبقا للقانون وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك ولن يتم اعتماد أي قرارات اتخذت في الاجتماعات التي تم توجيه دعوتها من النائب الأول واعتبارها كأن لم تكن مع الالتزام بتطبيق القانون واللائحة المنظمة لعمل الغرفة.

وأنهى ممثل الوزارة تقريره بأنه وفى حال استمرار وجود الخلافات التي تعيق عمل المجلس والدور الذي أنشئ من أجله سيتم تطبيق المادة (43) من قانون الغرف التجارية والتي تنص على "يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة أو مكتبها إذا خالفت أحكام المادة (22) من هذا القانون أو إذا حدثت خلافات جوهرية تعوق عمل المجلس أو انعقاده ".