الاستفتاء على اتفاقية تيران وصنافير وارد.. لجنة الدفاع بالبرلمان تلوح برأي الشعب كحل أخير.. «عبد النبي»: أحكام الاتفاقية تعطل مواد الدستور.. و«إبراهيم»: حق للرئيس ولكن الظروف الاقت

بين الحين والآخر تشتعل قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، خاصة بعد تصريح محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، حول ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، في ظل استمرار مناقشة البرلمان للقضية، والنزاعات القضائية المستمرة حولها، حتى طرحت إمكانية طرح الاتفاقية لاستفتاء شعبي، لحسم المسألة.

الإشارة لاستفتاء
وكانت إشارة النائب يحيي الكدواني، عضو وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى إمكانية عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لاستفتاء شعبي، مؤكدًا أن البرلمان سيأخذ كامل وقته لمناقشة الاتفاقية من كافة الجوانب، والاستماع إلى كافة الآراء حول القضية.

مخالفة الدستور
في البداية أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن عرض اتفاقية تيران وصنافير للاستفتاء الشعبي يعتبر أمرا مخالفا للدستور، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يملك حق دعوة الشعب في المسائل المهمة بما لا يخالف الدستور.

تعطيل 53 مادة
وأضاف الفقيه الدستوري أن المراحل التي مرت عليها الاتفاقية شهدت تعطيل 53 مادة من مواد الدستور، منها المواد المتعلقة بأن أراض الدولة غير قابلة للتجزئة، وأخرى خاصة باستقلال الأرض، وأن الشعب صاحب السيادة، بالإضافة إلى أن الأمور المهمة المتعلقة بجزء من أراضي البلاد تحتاج إلى دعوة وزراء الأمن القومي، ودعوة البرلمان للحكومة لعقد اجتماع عاجل بشأن الاتفاقية، وهي أمور لم تحدث.

ولفت إلى أن الحكومة قامت أيضًا بتعطيل أحكام القضاء ذات الاختصاص مثل محكمة القضاء الإداري، ولجأت إلى محكمة غير ذات اختصاص، وحاولت الالتفاف على الاتفاقية بكل الطرق من أجل تمريرها.

حق الرئيس
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون، أن الدستور يكفل للرئيس حق دعوة الشعب للاستفتاء على القضايا المهمة مثل تيران وصنافير، مشيرا إلى أن طرح القضية للاستفتاء أو مناقشة البرلمان للاتفاقية، يأتي في إطار الصلاحيات التي كفلها الدستور لهما، خاصة في ظل استمرار النزاع القضائي وعدم الوصول إلى حل نهائي.

نفقات الاستفتاء
وأشار أستاذ القانون إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تشير إلى أننا لسنا في وضع يسمح بتحمل نفقات إجراء استفتاء على القضية، مستبعدًا إمكانية إجرائه والتحرك من خلال المسارات القانونية الأخرى التي كفلها الدستور للرئيس والبرلمان.