برلماني: تعديلات قانون الأزهر تسبب في صدام مع مؤسسات الدولة

أيد النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، مطالب رفض عرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد، وذلك لمخالفته المادة (7) من الدستور.

وقال "أحمد" في تصريح خاص لـ"فيتو": إن تلك التعديلات ليس لها أي مبرر في الوقت الحالي، كما أنه من شأنها خلق صدامات بين البرلمان وباقي مؤسسات الدولة خاصة بعدما أصر البرلمان مؤخرا على تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى التأني في إعداد مثل تلك التشريعات، والأخذ في الاعتبار أهمية تلك المؤسسات لدى الشارع، مع ضرورة التنسيق مع هيئة كبار العلماء قبل إعداد مثل تلك التعديلات.

وكان النائب محمد أبو حامد، أعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بين مؤيدين لمشروع القانون ومعارضين له.