وزير الاتصالات يطالب بعودة مادة المناطق التكنولوجية بقانون الاستثمار

طالب المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار، بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

وقال القاضي، في كلمة له باللجنة الاقتصادية: إن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى ١١.٢٪‏، وبالتالي يجب دعمها خصوصًا أنها جاذبة للعمالة.

وأضاف القاضي: "أن المصريين مؤهلين لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا في التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر، موضحًا أن حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم تصل إلى ٢.٥ تريليون دولار أي أربع مرات حجم صناعة البتروكيماويات. 

وأشار القاضي إلى أن مصر مؤهلة للعب دور محوري في صناعة تكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي أصبح الاستثمار فيه جاذب جدًا.

وتنص المادة ٩٠ التي يطلب وزير الاتصالات إعادتها مرة أخرى على:-

لمجلس إدارة الهيئة بناءً على طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التي تقام في المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التي تقام في المنطقة (ب).

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.