تفاصيل تراجع وزير التموين عن 5 قرارات منذ تقلده منصبه.. «تقرير»
تراجع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن 5 قرارات منذ تقلده منصبه لعدم دراستها جيدًا في ظل المعلومات التي يتم طرحها مع قياداته، مما دفعه إلى تأجيل البت فيها لأجل غير مسمي.
5 قرارات
وتشمل القرارات الخمسة، التراجع عن توحيد حصة الكارت الذهبى للمخابز بـ500 رغيف يوميًا، وطرح 3 سلع أساسية على مقررات البطاقات التموينية تشمل "السكر والزيت والأرز"، والانتهاء من إصدار جميع بطاقات بدل الفاقد والتالف خلال شهر مارس الماضى، وحظر استيراد القطاع الخاص للقمح أثناء موسم التوريد المحلى الذي بدأ في منتصف شهر أبريل الماضى.
أما القرار الخامس فهو إلزام الشركات والمنتجين بكتابة السعر على السلع للمستهلك، متضمنة التكلفة وهامش الربح للحد من تلاعب الأسعار، والمقرر تطبيقه من منتصف الشهر الماضى.
الكارت الذكي
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين لـ«فيتو»، إن توحيد حصة الكارت الذهبى بجميع المحافظات يعد أحد الأبواب الخلفية لنزيف دعم الخبز بالمحافظات، ويكلف الدولة ما يقرب من مليار جنيه طبقا لما صرح به الوزير، ما أحدث حالة من الغضب في عدد من المحافظات.
سر الاحتجاج
وجاء احتجاج المواطنين والمخابز على قرار الوزير بسبب وجود الكثير من البطاقات الورقية التي تصرف من الخبز دون أن تتوافر للوزير معلومات عن حقيقة أرقام البطاقات من جانب قياداته، مما دفعه إلى التراجع عن هذا القرار، ويؤكد استمرار في صرف الكارت حسب الحصص المختلفة للرصيد حتى يتم الانتهاء من تحويل جميع البطاقات من البدل الفاقد والتالف إلى ذكية".
وأضاف: أن التراجع عن وضع 3 سلع في كيس لكل فرد يتم ربطها على مقررات البطاقات التموينية، تشمل كيلو السكر بـ 8 جنيهات، وعبوة الزيت زنة 800 ملليجرام بـ12 جنيها، وكيلو أرز هندى بـ 650 قرشا لم تلق قبولا منعا للآثار السلبية من تأثر السكر أو الأرز بالزيت وصعوبة وجود مخازن تحمل هذه الشنط بشركات الجملة التابعة للوزارة أو محال البقالة والمنافذ التموينية ليتم إلغاء الشنط معربط الزيت والسكر وحرية شراء الأرز ضمن مقررات البطاقات.
البدل التالف
ويؤكد رأفت القاضى، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن إعلان وزير التموين عن انتهاء إصدار بطاقات البدل التالف والفاقد خلال شهر مارس الماضى لم يكن مبنيا على حقائق ومعلومات واضحة تساعده على اتخاذ القرار لأن "سيستم "العمل في منظومة التموين لا يعين على تحقيق هذا الإنجاز في ظل عدم السيطرة على شركات الكروت الذكية ونقص الإمكانيات بمكاتب التموين ليعلن "المصيلحى" مدة أخرى بعد الانتهاء من شهر مارس بأن تستغرق فترة الحصول على البطاقة 15 يوما من تاريخ تسليم المستندات مع أن هذا لن يتحقق في المدى القصير.
حظر الاستيراد
ويكشف وليد دياب، نائب رئيس شعبة الحبوب الغذائية، عن تراجع "المصيلحى" فيما أعلنه عن حظر استيراد القطاع الخاص القمح أثناء التوريد المحلى بعد تدخل شعبة المطاحن الخاصة لكشف حقيقة الفرار أمام الوزير وانعكاساته على زيادة سعر الخبز ومنتجاته لدى المخابز الأفرنجية في ظل الاقتراب من موسم شهر رمضان ليعدل الوزير عن قراره ويسمح للقطاع الخاص بالاستيراد لتدبير احتياجاته.
كتابة السعر
وفى سياق متصل، يوضح لطفى العيسوى، رئيس شعبة البقالة الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تأجيل قرار وزير التموين بإلزام الشركات والمنتجين بكتابة الاسعار على السلع منذ 15 أبريل الماضى إلى 31 مايو المقبل يرجع لاعتراض الغرف التجارية لكون هناك سلع تم إنتاجها دون وضع السعر عليها ولا تزال بالمخازن ليدفعها إلى المطالبة بمهلة للتخلص منها بالتوزيع مع العمل بالقرار الجديد الذي حدد مدته الوزير.
