«استرداد الأراضي» تكثف اجتماعاتها لإنهاء طلبات التقنين

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع القادمة؛ للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التي تلقتها خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت الـ17 ألف طلب عن مساحات تعدت المليونى فدان.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تفرغ اللجان لهذه المهمة وأن تركز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة على متابعة ما أنجزنه اللجان في هذا الشأن، مع تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، بوضع جدول زمنى ملزم لعمل هذه اللجان وتقديم تقرير أسبوعى بما حققته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة والذي ناقش عددا من الملفات المتعلقة بأراضى الدولة وأصدر بشأنها عدد من القرارات كان في مقدمتها مناشدة المواطنين عدم التعامل على أراضى منطقة وادى النخيل، حيث تقوم اللجنة بدراسة موقفها القانونى حرصًا على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم لأى عمليات نصب أو احتيال.

كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أي شركات تدعى امتلاكها أراضى الدولة أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وشددت على أن إحدى الشركات التي تدعى ملكيتها أراضى بمنطقة طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر يخضع المسئولون عنها لتحقيقات بالنيابة العامة حاليًا ولم يحصلوا على أي قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين.

والقرار الرابع كان مخاطبة محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضى المحافظة المستردة عبر اللجنة وقوات إنفاذ القانون بالمزاد العلنى لتحصيل حق الدولة ومنع أي تعديات جديدة عليها، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وقررت اللجنة أيضًا دعوة المحافظين إلى اللجنة تباعا لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدى عليها أو التي توجد عليها إشغالات والجدول الزمنى لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، وكذلك الحصر النهائى للحالات التي تستحق تقنين أوضاعها مقابل تحصيل حق الدولة.

وعقد محافظ دمياط اجتماعات مع ملاك ومديرى الكازينوهات والأندية الواقعة بمنطقة الجربى لمطالبتهم بإزالة التعديات التي ارتكبوها على مساحات كبيرة من الأراضى ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك بشكل ودى والعودة للمساحات المخصصة لهم من قبل المحافظة أو قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الإزالات وفقًا للقانون، وشددت اللجنة على أن يطبق نفس المبدأ على الأندية التابعة للجهات الحكومية احترامًا للقانون.

واستعرضت اللجنة أيضًا خطة وزارة الرى لحماية نهر النيل حيث أكد ممثلو الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات اللجنة يجرى حاليا الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل على غرار استراتيجية مكافحة الفساد، وسيكون هدفها الأساسى منع التعدى نهائيا على حرم النهر وخاصة في حدود الـــ 30 مترا الملاصقة للمجرى، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضى طرح النهر.

وأكد محلب أن أهم ما يجب أن تتضمنه هذه الاستراتيجية العمل بمعايير موحدة، وأن يطبق القانون على كل التعديات دون تفرقة في إزالة التعديات بين الفيلات وبين العشش، كما تطبق نفس القواعد على المبانى التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية أراضي طرح النهر التي تتم إزالة التعديات منها.

وأكد جمال الدين أن الحالات التي لا تتوافر فيها شروط التقنين يجب إزالتها فورًا؛ لأن التباطؤ في تنفيذ الإزالات يشجع على مزيد من التعديات.

واعتمدت اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضى طرح النهر والتي أعدتها لجنة متخصصة ضمت الجهات المعنية والقانونية والمالية برئاسة المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع لتطبيقها بدلا من اللائحة القديمة، والتي انتهى العمل بها هذا الأسبوع.

وكلفت اللجنة المهندس حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير بعرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة الهيئة في أسرع وقت لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها.