شكوى الرياضيين إلى الرئيس
سبق وأن تحدثنا من أسبوعين عن قيام نقيب المهن الرياضية عضو البرلمان المقضي ببطلان مجلسه بحكم المحكمة الإدارية العليا، بإقامة جمعية عمومية سرية بدون إخطار أعضاء الجمعية العمومية، إلى أن فوجئ الرياضيون بقيام هذا المجلس الباطل بتعيين مجلس إدارة للنقابة العامة ومجالس إدارة للنقابات الفرعية بطريقة سرية أيضًا، ولا يعلم الرياضيون على أي أساس فعل هذا النقيب فعلته، فلا يوجد قانون أو لائحة تمنحه حق تعيين مجلس بدون انتخابات أو حتى إقامة انتخابات لأن مجلسه باطل.
وعندما هاجمه العديد من أعضاء الجمعية العمومية ادعى أنه قام بإجراء انتخابات، فأين هذه الانتخابات فلا يوجد شخص من أعضاء النقابة سمع عنها ولا يوجد أحد أرسلت له دعوة لحضور جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة النقابة.
أي انتخابات هذه التي يتكلم عنها مخالفًا بذلك جميع القوانين والأعراف، مستندًا على عضويته بالبرلمان، حيث إنه يدعي في جميع لقاءاته أن أجهزة في الدولة هى من أمرته بمخالفة القانون وعدم إجراء انتخابات، فمن هى هذه الأجهزة التي تعلم أن هناك صراعًا ومعركة ستشتعل بهذه التصرفات.
حيث قام أعضاء الجمعية العمومية بإصدار بيان استنكروا فيه ما يفعله النقيب، وقام عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية بعمل محاضر شرطة لإثبات هذا التلاعب، كما قام بعضهم بإقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة لإيقاف هذا العبث.
كما يشتكي عدد كبير من الرياضيين أعضاء النقابة من عدم اهتمام المسؤولين في مصر بشكواهم واستغاثتهم من الأفعال غير القانونية التي يفعلها النقيب، ويصرخون لوقف هذه المهزلة وقيام النقيب وبعض أعضاء مجلسه بتبديد أموال النقابة بدون وجه حق، حيث إن هذا المجلس انتهت مدته في أغسطس الماضي إلى جانب حكم البطلان الصادر من محكمة القضاء الإداري.
ومن هنا وبالنيابة عن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية والتي يبلغ قوامها سبعين ألف عضو، أتوجه إلى السيد الرئيس للتدخل وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
