محمد الكومي: تعديلات قانون التظاهر تغلق باب الافتراءات على البرلمان

قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن إصدار الرئيس تعديلات القانون 107 لسنه 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية يلبي لحد كبير رغبات الشباب ومطالب القوى السياسية.

وأضاف لـ"فيتو"، أن التعديل الذي جاء بالمادة العاشرة من القانون تأكيدًا بأن مجلس النواب يسير في طريق صحيح ويحقيق مصالح وطموحات المواطنين وردًا قاطعًا على الافتراءات والادعاءات بأن البرلمان أداة للحكومة.

وأشار إلى أن المجلس ونوابة أول من واجهوا قانون التظاهر ووجهوا انتقادات للمواد التي آرتوا فيها تحجيمًا للحريات وتبنوا تعديلها بما يتوافق مع إرادة الشباب والقوى السياسية ويصون تحقيق الأمن القومي للبلاد.

وتابع: "التعديلات جعلت إلغاء التظاهرات أو الاجتماعات ليست من صلاحيات الأجهزة الأمنية أو الشرطية بينما يلجأ تلك الأجهزة للمحكمة الابتدائية المختصه بطلب للإلغاء حال وجود مايهدد الأمن والسلم، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".