تفاصيل التحقيقات مع ابن عم حسن مالك واثنين آخرين في رشوة «لو مارشيه».. أمن الدولة تحقق في الواقعة.. مواجهة المتهمين بالتحريات والتسجيلات الصوتية.. وتقرر حبسهم 4 أيام
حققت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، مع أسامة مالك، ابن عم القيادي الإخواني حسن مالك رئيس شركة للاستيراد والتصدير، ومدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، و"خ. ح. م. ع" ضابط شرطة بتهمة الرشوة.
التحقيقات
واستمرت التحقيقات مع المتهمين قرابة 8 ساعات نسبت النيابة خلالها للمتهمين تهم تلقي وعرض والتوسط في الرشوة حيث وجهت للمتهم الأول عرض أسامة مالك رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير أنه قدم رشوة لموظف عام مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته للمتهم الثالث ضابط الشرطة بوساطة المتهم الثاني مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض نظير حصولهما على الموافقة الأمنية والتصاريح اللازمة لإقامة أحد معارض الأثاث، واجهتهم بتسجيلات صوتية تثبت عملية الرشوة، والتي اعترف بها المتهمين.
وواجهت المتهمين بمحضر تحريات الجهات الأمنية الذي أثبت تواصل المتهم الثاني أحمد مختار مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وعرض رشوة على ضابط الشرطة "خ. ح. م. ع" والذي ادعى عمله بإحدى الجهات السيادية وتم الاتفاق بينهم على حصول الضابط المذكور على رشوة نظير حصولهما على الموافقات الأمنية والتصاريح اللازمة لتسهيل إقامة معرض "لومارشيه لاكازا للأثاث" بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة، إلا أن أجهزة الأمن المعنية رصدت مفاوضات الرشوة بين الأطراف الثلاثة، مدير خدمات هيئة المعارض ورجل الأعمال أسامة مالك وضابط الشرطة خالد حسن، وتمكنت من إحباط الجريمة وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.
حبس المتهمين
وأنكر المتهم الأول والثالث التهم الموجهة إليهم فيما اعترف المتهم الثاني الوسيط في الرشوة، مؤكدًا أنه قام بذلك بعد طلب المتهم الأول، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على المتهمين بعد ورود معلومات أن أسامة أحمد يوسف مالك، وشهرته أسامة مالك، رئيس شركة للاستيراد والتصدير، اتفق مع "أحمد. م"، مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ لتسهيل إقامة معرض "لومارشيه لاكازا للأثاث" بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة.
وكشفت التحريات تواصل المتهم الثانى مع ضابط شرطة يدعى "خ. ح. م"، ادعى عمله بإحدى الجهات السيادية، وتم الاتفاق بينهما على حصول الضابط على رشوة مقابل الحصول على الموافقة الأمنية والتصاريح اللازمة لإقامة المعرض.
