3 ملايين أسرة مهددة بالتشرد بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم «تقرير»
تعيش أكثر من 3 ملايين أسرة حالة من الترقب بعد الحديث المتواصل عن تعديل قانون الإيجار القديم، الأمر الذي يؤدي في حالة إصداره إلى تشريد هذه الأسر في ظل عدم وجود بديل للشقق التي يسكنون بها.
وكان أحد النواب تقدم بمشروع قانون تقدم لترك المستأجر الوحدة بعد وفاته بــ 5 سنوات، وعدم اقتراح حلول بديلة للأسر والأطفال الذين لا يعرفون مصيرهم، هل سيظل الوضع كما عليه أن سينصاع البرلمان لرغبات أصحاب رؤوس الأموال والعقارات تاركين هموم 3 ملايين أسرة، بواقع 8 ملايين و900 ألف شقة، تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم.
وطالب أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بالتدخل في حال تطبيق القانون، وإيجاد وحدات سكنية بديلة لهذه الأسر التى سيتم تشريدهم في الشوارع.
ولفت إلى أن البرلمان يشرع قوانين جديدة دون الاطلاع على الأبعاد السلبية التي ستعود على المواطن خاصة وأن غالبية القوانين وارتفاعات الأسعار لاتضر إلا المواطن الفقير فقط.
