ننشر خطة الإخوان للسيطرة على القضاء.. يديرها الشاطر و"مكي"، والغرياني " أهم أعضائها.. الإطاحة بـ3 ألاف من شيوخ القضاة لتعيين شباب الجماعة .. 5 بلاغات للنائب العام ترصد وقائع "مذبحة القضاة"

استقبل مكتب النائب العام العديد من البلاغات المقدمة للتحقيق في خطة جماعة الإخوان المسلمين لأخونة القضاء ، حيث تقدم الى مكتب النائب العام الأسبوع الماضي أكثر من خمسة بلاغات حملت أرقام 3486 ، 3546 ، 3547 ،4426 ، 4449 و912 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ، وجاءت جميع تلك البلاغات لتؤكد محاولات الجماعة لزرع خلاياها في كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة القضائية .
وكشفت البلاغات المقدمة للنائب العام أن جماعة الإخوان بها قسم او فرع يسمى فرع الوحدات الهدف منه تجنيد الأعضاء في كل الهيئات بداية من القضاء والمخابرات والشرطة والإعلام وكافة أجهزة الدولة، باعتراف عدد من قيادات الجماعة.
وأشارت البلاغات إلى ان من اهم خلايا جماعة الإخوان المسلمين في القضاء هم المستشار حسام الغرياني ، والمستشار احمد مكي وزير العدل، وان خيرت الشاطر هو المشرف على قسم الوحدات بالجماعة والمسئول عن زرع الأعضاء في هيئة الشرطة والأمن الوطني أيضا .
وأشارت البلاغات المقدمة للنائب العام لما تعرض له القضاء من هجوم بداية من هجوم جماعة "حازم حازم " أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب الراية في قضية استبعاده من كشوف المرشحين لرئاسة الجمهورية ، فضلا عن تعرض القضاء للهجوم والتهديد في قضية حل مجلس الشعب ودعاوى حل الجمعية التأسيسية، وتم رد هيئة المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الاداري في يوم واحد، مما اسفر عن ترويع القضاة وتهديدهم، وظهر جليا في تأجيل كل الدعاوى التي من شأنها التأثير في سيطرة الاخوان المسلمين على الوطن بأسره .
وتطرقت البلاغات لمحاولة الإخوان المسلمين تحصين كل قراراتهم من الطعن أمام اي جهة قضائية من خلال الإعلان الدستوري الذي عصف كليا باستقلال القضاء ، فضلا عن توجيه أعضاء الجماعة لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا لإعاقتها ومنعها من أداء عملها وإرهاب اعضائها وتعطيل العدالة .
واكد مصدر قضائي "لفيتو" ان جماعة الاخوان المسلمين تسعى إلى الاستحواذ والسيطرة على السلطة القضائية ،حيث ان هناك حملة منظمة وممنهجة تقودها الجماعة لأخونة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ، وظهرت هذه الهجمة واضحة ضد السلطة القضائية بكل أركانها ، بعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنع القضاة من إصدار حكم حل «التأسيسية» للدستور ، وإيضاً مجلس الشوري وصدور الحكم ببطلان الانتخابات، بالإضافة إلي قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، الذي تسبب في اثارة الفتنة في الوسط القضائي ، واخيرا تصريحات المرشد السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف بعزل 3 آلاف قاضٍ وإحالتهم للمعاش في سن 65 عاماً ، مؤكدا ان تلك التصريحات تؤكد خطة اخونة القضاء.
وأوضح المصدر القضائي ان هناك نية لتعديل قانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة لإحالتهم إلى المعاش بموجب هذا التعديل، لضمان الاطاحة برموز القضاة وتعيين دفعات جديدة من الخريجين الجدد التابعين للإخوان لضمان سيطرة الإخوان على المؤسسة القضائية، وكذلك محاولة لترهيب القضاة بإحالتهم للمعاش وتصفية حسابات معهم، وهو ما يجعل القضاء المصري معرضًا للانهيار ، ويعبث بسير العدالة وعدم الالتزام بسيادة دولة القانون .
من ناحية اخرى اكد البرلماني السابق المهندس حمدي الفخراني أن هناك خطة للجماعة لأخونة القضاء والسيطرة عليه، حيث اعلن عنها المستشار احمد مكي وزير العدل وقيادات الإخوان من خلال تخفيض سن التقاعد للقضاة لـ 65 عاما للإطاحة بكل قيادات القضاء ورموزه، فضلا عن أن الدفعة الأخيرة التي تم تعيينها في القضاء معظمها من الإخوان المسلمين، وعندما اعترض بعض القضاة على ذلك ، تحججوا بأن القضاء والشرطة لم يكن لهم تواجد بهم بسبب سياسات النظام السابق، مشيرا إلى تصريحات وزير العدل حول واقعة تقرير الطب الشرعي عن حالة الشهيد محمد الجندي وتصريحه ان الوفاة بسبب حادث سيارة ، وماقاله ان وزير الداخلية طلب منه اعلان نتيجة التقرير للرأي العام .
وذكر " الفخراني " ان سقوط القضاء يبدأ من عدم تنفيذ واحترام الأحكام القضائية، وهو ما ظهر واضحا في امتناع النائب العام عن تنفيذ حكم عزله ، فضلا عن إسقاطهم لدولة القانون بحصارهم للمحكمة الدستورية .
وقال عبدالله ربيع عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين ان محاولات جماعة الإخوان المسلمين لأخونة القضاء بدأت منذ تعيين احمد مكي وزيرا للعدل، والمستشار حسام الغرياني رئيسا للجنة التأسيسية للدستور ، فضلا عن نشاط حركة قضاة من اجل مصر المعروف عنها تبعيتها للإخوان المسلمين ، والتي تقوم بمحاولات شق الصف القضائي ، واصفا تلك الحركة بأنها اكبر خطر يهدد القضاء المصري واستقلاله ووحده صفه .