رئيس التحرير
عصام كامل

صناعة الدواء: الباركود الثنائي يساعد الشركات المحلية في التصدير

الدكتور أسامة رستم،
الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: إن تطبيق نظام الباركود الثنائي في نظام التتبع الدوائي يحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة ولن تستطيع تطبيق شركات الدواء الصغيرة، مشيرا إلى أن كبرى شركات الدواء بدأت في تطبيق الباركود الثنائي، لافتا أنه سيكون إضافة إلى صناعة الدواء وحماية للمريض المصري.


وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء لـــ"فيتو"، أن أي مصنع دوائي يرغب في التصدير للخارج عليه أن يلتزم بالباركود الثنائي وهو نظام مطبق عالميا، مشيرا إلى أنه يتم حصر أعداد مصانع الدواء التي تقدمت بأوراقها إلى إدارة الصيدلة وغرفة صناعة الدواء لبدء التطبيق.

وأكد أنه يتطلب تعديل خطوط الإنتاج ووضع أكواد المستحضرات الدوائية التي تعتبر مثل بصمة العين والإبهام لا يوجد عبوة مثيلة لها في العالم تحمل نفس الرقم لا يكرر، موضحا أن كل بيانات عبوات الدواء تصب لدى وزارة الصحة لتحديد أرصدة أي دواء ومدى تواجده وأماكنه بالسوق.

وأشار إلى أنه حاليا يوجد باركود لكل صنف دواء على سبيل المثال عبوات البانادول جميعها لها باركود موحد بينما نظام التتبع الجديد سيكون لكل عبوة كود خاص بها يتضمن تاريخ إنتاجها ومكان توزيعها ومكان بيعها يساعد المفتش الصيدلي على تتبع أي عبوة دواء مغشوشة أو مهربة أو سليمة.

يذكر أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، في إطار تطبيق منظومة تتبع المستحضرات الصيدلية وفقًا للقرار الوزاري 29 لسنة 2016 وقرار مجلس الوزراء 32 لسنة 2016 بتطبيق المنظومة التتبع الدوائي خلال عام ينتهي 16 مايو 2017 طالبت الوزارة من شركات الدواء تطبيق القرار الوزاري.

وشددت وزارة الصحة على شركات الدواء خلال خطاب حصلت "فيتو" على نسخة منه أن تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن الأدوية باستخدام الباركود الدولي للسلع بالنسبة لكل الأدوية التي يتم تداولها في السوق المحلية.

وطالب الوزارة بالطباعة على عبوة المستحضر باركود ثنائي الأبعاد وفقًا للمنظمة العالمية للترقيم، وأن تلتزم كافة الشركات بموافاة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بكل البيانات اللازمة، لتجهيز قاعدة البيانات للمستحضرات الصيدلية تمهيدًا لتطبيق المشروع بمراحله المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لإرسال الأكواد هو 10 مايو 2017 للالتزام بتطبيق القرار الوزاري.
الجريدة الرسمية