البرلمان يتنصل من «علاوة القطاع الخاص».. لجنة القوى العاملة: إقرارها بالتوافق بين الحكومة ورجال الأعمال وممثلي العمال.. عقبي: كان منصوصا عليها في قانون العاملين بالدولة.. والقرار النهائي في

ينتظر العاملون في القطاع الخاص مساواتهم بالعاملين في الدولة بشأن إقرار العلاوة، لاسيما بعد أن انتهى البرلمان من مناقشة قانون بمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة 10% من الأجر الأساسي اعتبارا من يونيو الماضي، بواقع 65 جنيها حد أدنى و125 جنيها حد أقصى.

تدخل البرلمان
من جهته، أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن البرلمان لا دخل له فيما يتعلق بمنح علاوة للعاملين في القطاع الخاص، أسوة بما تم في القطاع العام، وفقا للقانون الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من 30 يونيو الماضي.

وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن منح العاملين في القطاع الخاص علاوة يكون من خلال اتفاقية موقعة من أطراف العملية الإنتاجية الثلاثية "الحكومة - ممثلي أصحاب الأعمال _ ممثلي العمال".

منح العلاوة
وأشار إلى أنه من خلال هذه الثلاثية يتم التفاوض في شأن منح العلاوة، على أن يتم خلالها الاتفاق بشأن نسبة العلاوة وموعد صرفها للعاملين، لافتا إلى أن مشاركة نواب اللجنة في التفاوض بصفتهم ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وليس بصفتهم النيابية.

تعديل القانون
فيما قال جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب: "مش عارفين أي حاجة عن علاوة العاملين في القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن قانون علاوة العاملين بالدولة كان ينص على علاوة قيمتها 10% للعاملين في القطاع الخاص، لكن تم تعديل القانون بسبب اعتراض الحكومة.

وأشار النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن العاملين في القطاع الخاص يستحقون علاوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريين بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن ذلك يتم بالتوافق بين ممثلي العمال ورجال الأعمال، بحضور الحكومة.

إرجاء الموافقة
جدير بالذكر أن مجلس النواب أرجأ الموافقة النهائية على قانون العلاوة لجلسة غد الثلاثاء، انتظارا لاكتمال النصاب القانوني، حيث إن الموافقة على القانون تستوجب موافقة ثلثي الأعضاء.