جدل حول حكم تعويض إسرائيل ملياري دولار.. خبير: ورقة ضغط لإعادة استيراد الغاز الإسرائيلي.. حكم «السويسرية» صدر وفق أجندات.. وقانوني: يحق لـ«تل أبيب» الحجز على ممتلكات مصر بالخارج

في ظل محاولات القاهرة لالتقاط أنفاسها من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وتبذل أقصى مساعيها لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، اصطدمت بحكم جديد يجبرها على دفع ملياري دولار تعويضًا لشركة كهرباء إسرائيل، تلك الخطوة التي تفتح الباب لقبول دعوى قضائية رفعتها شركات إسبانية وبريطانية وأمريكية ضد مصر، لعدم التزامها باتفاقيات قطاع البترول.

الحكم
رفضت المحكمة السويسرية طعنًا تقدمت به كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهيئة البترول، ضد محكمة أخرى ألزمتهما بدفع ملياري دولار تعويضًا لشركة كهرباء إسرائيل.
وقال بيان صادر عن شركة كهرباء إسرائيل، اليوم الجمعة: إن الشركتين المصريتين تتحملان المسئولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما، بتزويدها بالغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء التابعة لها، بحسب وكالة رويترز.

اقرأ..محكمة سويسرية تلزم مصر بدفع ملياري دولار إلى إسرائيل

ورقة ضغط
يقول رمضان أبو العلا، الخبير البترولي الدولي، إن تلك التحركات لم تكن سوى ورقة للضغط على مصر، من قبل شركات البترول العالمية التي تريد إجبار القاهرة على استيراد الغاز الإسرائيلى، وإسالته وتصديره عن طريق مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط، التي ضخت فيهما الشركات العالمية استثمارات ضخمة.

وأشار إلى أن قوة قاهرة هى التي منعت مصر من تصدير الغاز، بتفجير الخط قبل الإرهابيين 23 مرة واندلاع ثورة يناير، والمحكمة تغاضت عن هذا السبب، وأصدرت حكمها لإرهاب مصر، وهى غالبًا ما تصدر أحكامًا طبقًا لأجندات وضغوط، متعجبًا لما تم تحديد المحكمة السويسرية دون غيرها.

تنفيذ الحكم
أوضح «أبو العلا» أن مصر على استعداد لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة السويسرية بشرط أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3175، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 197، والذي يلزمها بالتعويض العيني عن 279 مليون برميل نفط و70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتلك الكميات موثقة بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، استولت عليها خلال فترة احتلال سيناء والتعويض المادي يصل إلى 12.235 مليار دولار، باعتبار قيمة برميل النفط 50 دولارًا، وقيمة المليون وحدة حرارية بريطانية 8 دولارات.

خطأ فاضح
وأضاف: "أخطأت مصر بعد استئنافها على الحكم الابتدائي للمحكمة، لأن ذلك يعد اعترافًا صريحًا منها بالحكم، وذلك مخالف للاتفاقية المبرمة بين الطرفين المصري والإسرائيلي مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي تلزم الطرفين باللجوء للمحكمة المعنية بأي نزاعات في القاهرة وليس المحكمة السويسرية".

تابع.. وكالة فلسطينية: مصر تتعاقد على استيراد غاز من إسرائيل بـ20 مليار دولار

الأحكام واتفاقية واشنطن
وفي السياق نفسه، يقول "نبيل أحمد حلمي" أستاذ القانون الدولي، إن معظم الأحكام صدرت من محاكم وهيئات تحكيم دولية، لعدم تنفيذ الطرف المصري لتعهدات وردت في العقود التي وقعتها مصر، موضحًا أنه تنص اتفاقية واشنطن التي وقعت عليها مصر على أنه إذا نصت اتفاقية بأن المحاكمة المحلية لأحد أطراف الاتفاقية هى المختصة في فض المنازعات بين الطرفين ولم يتم ذلك، فمن حق الطرف الآخر اللجوء للتحكيم الدولي، وبالتالي رفض محاكم القاهرة النظر في النزاع يعطي الطرف الآخر الحق في اللجوء للمحاكم الدولية.

القضاء المصري
وأوضح خبير القانون الدولي، أنه لم تصدر مصر أحكامًا ضد الممتنعين عن تنفيذ الاتفاقية، وبالتالي من حق إسرائيل اللجوء للتحكيم الدولي، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي طرف إلغاء اتفاقية مبرمة، إلا في حالة وجود أسباب قاهرة تمنع ذلك، مطالبًا القضاء المصري بالنظر على الفور في الإشكالية وإصدار حكمه العاجل، حتى يتخلص من تلك الأزمة.
واختتم خبير القانون قائلًا: «وفقًا لاتفاقية واشنطن من حق الدولة الصادر لصالحها حكم المحكمة الدولية، أن تحجر على أي ممتلكات الدولة الأخرى، وعلى رأسها الحجز على سفارات وبنوك وشركات خاصة وغيرها».