الحكومة تسدد ٧٠٠ مليون دولار لصالح نادي باريس
تعتزم الحكومة المصرية سداد نحو ٧٠٠ مليون دولار قسط مستحق لنادي باريس وذلك في مطلع شهر يونيو المقبل.
ويبلغ حجم الديون المستحقة على مصر لنادي باريس نحو ٣.٤ مليارات دولار، من إجمالي ٦٧ مليار دولار ديون خارجية على مصر.
ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل أعلى مستوى لة في ٦ سنوات ليصل إلى ٢٨.٥ مليار دولار.
ويضم نادي باريس «19» دولة، وهي من أغنى دول العالم، وتقدم خدمات أبرزها إعادة جدولة الديون المستحقة، لتخفيف عبء الديون، وإلغاء ديون بعض الدول.
كما يسمح نادي باريس بعملية شراء الديون وهي إحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي، التي تعني نقل ذمة دين دولة ما من الدائنين المختلفين سواء أكانوا «دولا أو مؤسسات أو قطاعا خاصا» إلى ذمة النادي، مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان «النادي والدولة الدائنة التي ترغب في بيع دينها»، وتقر جميع الدول الأعضاء بالنادي هذه السياسة، ما عدا اليابان التي لا تسمح قوانينها الداخلية بذلك.
