قانون الحصول على الجنسية المصرية بمقابل مادي في عيون الخبراء.. «كدواني»: موافقة الداخلية شرط.. «قطري»: يفتح الباب أمام العناصر الإرهابية.. و«الإسلامبولي»: لا يتفق مع الدس

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الخميس الماضي، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق على منح الإقامة للأجانب مقابل إيداع وديعة بمبلغ مالي سيتم تحديد قيمتها من خلال القانون، مشيرًا إلى أن القانون ينص على جواز منح الجنسية للأجانب بعد مرور 5 سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه.

وأشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، أن منح الجنسية مقابل ايداع مبلغ من المال هو أمر معمول به في كثير من دول العالم وشدد على أن منح الجنسية سيكون وفقا لضوابط أمنية محكمة لا غني عنها، وأن إضافة بند إيداع مبلغ معين للحصول على الجنسية لا يعني الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.

وتناقش «فيتو» هذا القانون مع عدد من الخبراء للوقوف على تأثيره على الأمن القومي المصري والغرض من تطبيقه في الظروف الحالية.

الإقامة بوديعة
في البداية، أشار اللواء «يحيي كدواني»، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن نظام إقامة الأجانب داخل مصر له ثلاثة أشكال وهما إقامة خاصة، وإقامة مؤقتة، وإقامة عادية، والقانون الجديد للإقامة والجنسية أضاف شكل رابع للإقامة وهو الإقامة مقابل الوديعة، وأعطي الحق لرئيس الجمهورية منح الجنسية لمن أدي خدمات جليلة للدولة وكذلك وزير الداخلية الحق في منح الجنسية للمقيمين داخل الدولة لمدة 5 سنوات متتالية.

اقرأ: بالفيديو.. مشادة بين خبير أمني وبرلماني بسبب تعديل قانون الجنسية

وأضاف «كدواني» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القانون يحدد المستفيد من الإقامة وحجم الوديعة والعملة التي دفعت بها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ويحدد القانون مدة 5 سنوات للإقامة التي يحق بعدها للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية وذلك يتم إذا توافرت فيه الشروط الأمنيةبعد موافقة وزير الداخلية ويتم وضع الوديعة داخل الخزانة العامة للدولة، وفي حالة رغبة الشخص في قطع الإقامة والخروج من الدولة يسترد وديعته مرة أخرى.

وتابع أنه يوجد الكثير من الجنسيات المختلفة المقيمة داخل مصر ويملكون مشروعات استثمارية كبيرة ويحصلون على دعم الخدمات مثل الوقود ولا تستفيد الدولة من ذلك لكن القانون الجديد يوفر عملة أجنبية كبيرة وعائد مادي ضخم للدولة المصرية، ولا يمكن أن يؤثر ذلك على الأمن القومي، فمن الحق الدولة منح الجنسية ونزعها وطرد الشخص المقيم إذا صدر منه أمر خارج عن القانون.

اقرأ أيضا: السيسي: تدقيق إجراءات الحصول على الجنسية خوفا على سيناء

كارثة في حد ذاتها
ومن جانبه، قال «عصام الإسلامبولي»، الفقية الدستوري، إن قرار شراء الجنسية المصرية بمقابل مادي كارثة في حد ذاتها وسيتم النظر إلى الجنسية المصرية من الدول الأخرى أنها للبيع حيث يمكن لأي شخص الحصول عليها بمقابل مادي.

وأكد «الاسلامبولي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، على أن منح الجنسية المصرية سيفتح الباب أمام شخصيات مشكوك في ولائها لمصر للحصول على الجنسية وبالتالي ستنشغل الجهات الأمنية برصد تحركاتها وشركائها والمشروعات التي يعملون بها داخل مصر وبالتالي زيادة مسئوليات الجهات الأمنية في الظروف الصعبة الحالية، ومن حق أي شخص الطعن على هذا القانون الذي لا يتفق مع الدستور المصري.

تابع: بالفيديو.. باحث: بيع الجنسية يكشف خداع أعضاء البرلمان للشعب

أمر خطير
وفي نفس السياق، أوضح «محمود قطري»، عميد شرطة سابق، أن هذا القانون يمثل خطرا كبيرا على الأمن المصري، في ظل الظروف المصرية الصعبة وزيادة عدد السكان والأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإرهابية والإجرامية وخاصة مخابرات بعض الدول التي لا تستطيع الأجهزة الأمنية الكشف عن خطورة عناصرها.

وأضاف «قطري» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قانون الجنسية وجد لتسوية الحالات الاستثنائية مثل الأشخاص المقيمين داخل مصر منذ فترة كبيرة أو الذي يطلب الجنسية كون أحد أبويه يحمل الجنسية المصرية وغيرهما، لكن قانون منح الجنسية بمقابل مادي خطر وسيجلب الكثير من الأوضاع الأمنية السيئة مثل تجارة المخدرات والأعضاء داخل مصر.