المرشدي: عودة المناطق الحرة الخاصة خطوة إيجابية بشرط سد الثغرات

أكد رجل الأعمال النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن عودة العمل بالمناطق الحرة، الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، التي سبق وأن تم إلغاؤها منذ نحو عامين، خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح، في تصريحات لـ«فيتو»: إن وجود سلبيات لنظام لا تعني إلغاءه، خاصة وإن كان يساهم في جذب الاستثمارات للبلاد.

وتابع المرشدي، ينبغي سد جميع الثغرات التي كانت بوابة للفساد والتهريب داخل المناطق الحرة الخاصة، وذلك للاستفادة منها، بعيدا عن أي تصرفات عشوائية تفسد نظام العمل بها.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة بحاجة ماسة لجذب الاستثمارات في المرحلة الحالية، وهو أمر يستدعي فتح الأبواب للاستثمارات الداخلية والخارجية، على حد السواء، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، التي تم إلغاؤها في عام 2015 بعد تعديلات قانون الاستثمار، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومدى حاجتها إلى الاستثمارات.

وتساهم المناطق الحرة بشكل عام في إجمالي الصادرات بــ 8.2 مليارات دولار، منهم تصدير بترولي بنحو 6.1 مليارات دولار
وتشكل المناطق الحرة 25% من صادرات مصر، إذ نجد أن نشاطًا مثل الملابس الجاهزة تسهم فيه المناطق الحرة، بنحو 75% من صادرات مصر.