«اقتصادية البرلمان» تجامل رجال الأعمال.. الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار.. نواب رجال البيزنس أجبروا الحكومة على قبول التعديل.. والسويدي يناصر اتحاد الصناعات

تسبب الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب، حول إلغاء المناطق الحرة الخاصة، في تأخر إقرار مشروع قانون الاستثمار الذي بدأت اللجنة الاقتصادية مناقشته قبل 3 أشهر.

وجاء تمسك عدد من نواب ائتلاف دعم مصر، بالإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، في مواجهة موقف الحكومة التي قررت إلغاء هذه المناطق في مشروع القانون.

ونجحت اللجنة في إجبار الحكومة بالإبقاء على هذه المناطق لصالح مجموعة من أعضاء البرلمان من رجال الأعمال، وهم أول المستفيدين من المناطق الحرة الخاصة، وفي مقدمتهم النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس اتحاد الصناعات.

من جهته، أكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أنه تم الاتفاق على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحوكمة.

وأوضح أنه كان هناك 3 آراء في هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثاني يدعم توجه الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة وعدم التصريح لمناطق جديدة، والرأي الثالث وكان هو رأى أغلبية الأعضاء هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم الحفاظ جذب استثمارات جديدة والإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها.

وتابع بأنه تم التوافق على إمكانية منح الأراضي بالمجان للمستثمرين في بعض المشروعات الإستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا أنه كان هناك مقترحات بأن يكون ذلك بعد موافقة البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على أن يُمنح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية، على أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن مشروع القانون حدد نسبة العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية بـ10%، و20% بشكل استثنائى في حالة عدم وجود عمالة مصرية، وأن بعض النواب اقترحوا أن تكون النسبة الاستثنائية مفتوحة على حسب المشروع الاستثمارى.

وقال: انتهى الرأي داخل اللجنة على أن يكون السقف في جميع الأحوال 20% كما نص مشروع الحكومة لحماية العمالة المصرية.