مصر نائبا لرئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية
![المحكمة الدستورية](images/no.jpg)
عاد إلى القاهرة وفد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد خيري طه، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائبي رئيس المحكمة، بعد مشاركتهم في تمثيل المحكمة في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية، التي استضافتها المحكمة الدستورية بجمهورية جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري.
وكان موضوع المؤتمر العلمي يدور حول بحث "تعزيز استقلال القضاء الدستوري وسيادة القانون"، وأسهم الوفد المصري في المناقشات والحوارات التي دارت في هذا الموضوع، بعرض التجربة المصرية، وأنشطة التعاون الدولي التي تباشرها المحكمة.
كما بحث أوجه التعاون بين المحاكم الدستورية في دول القارة الأفريقية والمحكمة الدستورية العليا المصرية، في ضوء الاتجاه الحالي لدعم العلاقات بين مصر وهذه الدول في كافة الميادين.
وعرض المستشار الدكتور عادل عمر شريف خلال الاجتماع نتائج المؤتمر السنوي الذي استضافته مصر في فبراير الماضي، لدعم التعاون في مجال القضاء الدستوري مع دول القارة الأفريقية، والذي انتهى في أهم توصياته إلى الموافقة على اقتراح المحكمة الدستورية العليا المصرية بإعداد موسوعة دستورية أفريقية تتضمن شرحًا لنصوص الدساتير الأفريقية وأحكام المحاكم الدستورية الأفريقية، بالإضافة إلى دعم التدريب، والميكنة، واستمرار الحوار القضائي بين الدول الأفريقية في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وأخطر المؤتمر، نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بالاستعدادات الجارية حاليًا لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني "مؤتمر القاهرة " للقضاء الأفريقي، والمقرر أن تستضيفه المحكمة مع بدايات سنة 2018.
وصدرت عن الجمعية العامة لمؤتمر جنوب أفريقيا توصيات أهمها إسناد منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي عن منطقة شمال أفريقيا إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية 2017/ 2019، وتنظيم ملتقيات علمية خلال الفترات المقبلة في العديد من العواصم الأفريقية، التوقيع على اتفاقية التعاون مع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذي تستضيف مصر مقره الدائم، مواصلة نشر دساتير الدول الأفريقية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، وتقرير جائزة باسم المؤتمر تُمنح لكل عمل من شأنه خدمة القضاء الدستوري في القارة الأفريقية.