تعديلات سوق المال تفتح شهية المستثمرين.. «كمال»: تحقق الشفافية وتنظم بيئة العمل.. «سعيد»: لها تأثير إيجابي على السوق.. و«دشناوي»: لا بد من طرحها للحوار بين الخبراء

رحب خبراء سوق المال بالتعديلات الأخيرة لقانون سوق المال، مشيرين إلى أنها خطوة جادة وفعالة من جانب الدولة، لضمان الشفافية والتنظيم بسوق المال وهو شيء مطلوب لضمان الريادة في أسواق المنطقة وتقديم سوق المال المصري كقبلة استثمار.

وشدد الخبراء على ضرورة فتح حوار كبير بين المهتمين بسوق المال لدراسة التعديلات، وما يحتاجه السوق من الطروحات وأثرها الفعلي.

قال توني كمال، خبير أسواق المال، إن تعديلات سوق المال الأخيرة لن يكون لها تأثير مباشر على أحجام التداول أو المؤشرات، موضحا أن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، سيكون لها تأثيرات على المدى البعيد.

وأضاف كمال، أن اتخاذ خطوات جادة وفعالة من جانب الدولة فيما يتعلق بالبورصة وتقنين وسن التشريعات اللازمة لضمان الشفافية والتنظيم هو شيء مطلوب لضمان الريادة في أسواق المنطقة وتقديم سوق المال المصري كقبلة استثمار للاستثمارات التي تستهدف هذه الأسواق.

أدوات مالية
ومن جانبه قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن التعديلات الأخيرة شملت تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم في إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري.

وأضاف أنها تضمنت أيضا عددًا من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلا عن تنظيم عقود البورصات الآجلة بالنسبة لسوق المال، موضحا أن وجود تنظيم بالتعديلات الجديدة لعقود البورصات الآجلة بالنسبة لسوق المال كأسواق السلع وأسواق العقود الآجلة ذات تأثير إيجابي، وتزيد من عمق السوق كما تمنح المستثمرين مزيدًا من التنوع في الأدوات الاستثمارية المتاحة.

وتابع بأنه رغم إيجابية تلك التعديلات فان هذه الأسواق تحتوى على قدر عالى جدا من المخاطرة والمضاربة العنيفة بالنسبة للمستثمرين.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم تقنين هذه البورصات وبدء العمل بها في جذب استثمارات إضافية إلى سوق المال المصرى وتحسين مستويات السيولة به خاصة وأنها العقود المستقبلية وعقود الخيارات غائبة بشكل شبه كامل عن أسواق المال العربية في حين توجد أسواق السلع بشكل محدود جدًا في أسواق مال عربية وأفريقية.

السندات
ومن جانبه قال محمد دشناوى، خبير أسواق المال، إن التعديلات الأخيرة بقانون سوق المال إيجابية، فهي تدعم مطالب المستثمرين، إلا أن هناك إجراءات يجب أن تتخذ، من بينها أن سوق السندات يحتاج لإنعاش بمزيد من زيادة توعية الشعب عموما والمستثمرين خصوصا بدور السندات كأداة للتمويل بالنسبة للشركات وكأداه للاستثمار، وتوعيتهم بدرجات أمانها وكيفية دراسة مخاطرة، مضيفا أنه من المتوقع أن تنتعش بصورة كبيرة بعد تعديلات قانون سوق المال وإضافة السندات الإيرادية (الصكوك) وهذه ستحدث طفرة لأنها تتوافق غالبا مع الشريعة الإسلامية.

وشدد دشناوى على ضرورة فتح حوار كبير بين المهتمين بالقطاع لدراسة عمليات الطروحات وأثرها الفعلي، وإعادة ضبطها لفتح شرايين السوق بصورة عادلة للجميع.