الاتحاد الأوروبي يعتمد بالإجماع إستراتيجية مفاوضات بريكست
اعتمد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، "بالإجماع" المبادئ التوجيهية الكبرى، التي ستحدد مسار المفاوضين الأوروبيين خلال عملية بريكست، ما يدل على وحدة صفهم في مواجهة بريطانيا.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على "تويتر" بعيد افتتاح أول قمة استثنائية في بروكسل للدول الأعضاء الـ27 حول بريكست: "تم تبني المبادئ التوجيهية للمفاوضات بالإجماع التفويض الحازم والمنصف لأعضاء الاتحاد الـ27 حول مفاوضات بريكست جاهز".
وكان توسك شدد عند وصوله إلى القمة على ضرورة "البقاء متحدين" طوال مسار المفاوضات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي يفترض أن تستمر سنتين.
وقال: "هكذا فقط نكون قادرين على إنجاز هذه المفاوضات، ما يعني أن وحدة صفنا هي أيضًا لصالح" لندن.
وأكد الفرنسي ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست، أن وحدة الدول الأعضاء الـ27 "ليست موجهة ضد بريطانيا".
من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يشارك في آخر قمة أوروبية، إن "أوروبا ستعرف كيف تدافع عن مصالحها".
وبعد شهر بالتمام على إبلاغ لندن الاتحاد الأوروبي رسميًا بعزمها الخروج من صفوفه وبعد عشرة أشهر على الاستفتاء البريطاني، تجري أولى الاستعدادات "بدون أية عقبة" من الجانب الأوروبي، بحسب ما قال دبلوماسي.
ويظهر الأوروبيون وحدة صفهم بعد تحذير وجهته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إذ نددت بـ"أوهام" بعض المسؤولين البريطانيين، ما أثار توترًا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وأبدت ماي من لندن مخاوف من أن "يتكتل" باقي الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا.
وقال توسك: "نريد جميعًا علاقة مستقبلية قوية مع المملكة المتحدة"، مشددًا على أنه قبل الكلام عن المستقبل، على الأوروبيين تسديد حسابات الماضي مع بريطانيا التي ظلت شريكة لهم على مدى أربعين عامًا.
وسترسي "توجيهات المفاوضات" النهج "التدريجي" الذي يدعو إليه الأوروبيون، والمبدأ القاضي بإحراز "تقدم كاف" في المفاوضات حول النقاط الثلاث الأساسية التي حددها الاتحاد الأوروبي، وهي حقوق المواطنين والفاتورة المترتبة على بريطانيا والمسألة الإيرلندية، قبل الانتقال إلى بحث "العلاقة المقبلة" بين الطرفين.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل اليوم السبت، إن القادة "سيحاولون تحديد رؤية شاملة حول أفضل طريقة للمضي قدمًا".
ولفت توسك بهذا الصدد إلى أن المفوضية الأوروبية التي تشرف على المفاوضات من خلال تعيين الفرنسي ميشال بارنييه على رأس فريق مفاوضيها، وضعت قائمة بالحقوق الواجب "حمايتها" للمواطنين الذين سيتضررون جراء بريسكت، وهم ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون أو يعملون في بريطانيا ويخشون على إقاماتهم، وكذلك مليون بريطاني يقيمون في باقي الاتحاد الأوروبي.
كما يتحتم على الطرفين التوصل إلى توافق حول تسديد الحسابات العالقة، وهو أكثر المواضيع السياسية حساسية. وتبدو فاتورة الخروج فادحة على بريطانيا، وتقدر بنحو ستين مليار يورو.
بموازاة ذلك، تمنى وزير المالية الألمانية فولفغانغ شويبله في مقابلة صحفية، ألا تضطر بلاده إلى زيادة مساهمتها المالية للتعويض عن حصة بريطانيا بعد خروجها.
وقال مسئول أوروبي كبير إن الدول الـ27 ستقيم مدى التقدم الذي يتم إحرازه، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ربما قبل نهاية العام "إذا جرت الأمور بشكل جيد".
وتتعلق النقطة الثالثة بـ"المسألة الإيرلندية". فلا أحد يود إقامة حدود فعلية مجددًا بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، ولا إعادة النظر في اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها بعد نزاع استمر ثلاثين عامًا وأوقع أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
كما سيباشر القادة الـ27 البحث في مسألة الوكالتين الأوروبيتين المتمركزتين حاليًا في لندن، السلطة المالية الأوروبية ووكالة الأدوية الأوروبية، واللتين سيتم نقلهما حتى تبقيان على أراضي الاتحاد الأوروبي.
وتصدر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل اقتراحها لـ"توجيهات" مفاوضات مفصلة أكثر، على أن تقرها الدول الـ27 في 22 مايو.
ويأمل الأوروبيون البدء بالمفاوضات بعد الانتخابات العامة التي دعت تيريزا ماي إليها في 8 يونيو بهدف الحصول على دعم سياسي ثابت.
