المالية: نستهدف خفض الدين العام إلى 90 % نهاية 2019
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد الدولى ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
وأضاف كجوك بأن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/ 2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/ 2018.
وأشار إلى أن من ضمن الإصلاح خفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/ 2019، وبحيث تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018 /2019.
