رجال الأعمال يطالبون بحسم مصير قانون الاستثمار.. خلافات الوزراء سبب تعطيله.. علاء السقطى: منظمات المجتمع المدنى وراء تأخره.. مستثمرو الصعيد: يجب أن يشمل إجراءات تيسير منح التراخيص
واجه قانون الاستثمار الجديد المنتظر الموافقة عليه في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال ساعات، عددا من التحديات المتتالية التي تسببت في حجبه عن الصدور لمدة اقتربت لنحو العامين.
اللائحة التنفيذية
من جانبها أوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن البرلمان تسلم قانون الاستثمار بعد توليها مهام وزارة الاستثمار أي منذ نحو شهرين، مؤكدة أنها فترة ليست طويلة خاصة فيما يتعلق بقانون هام بشأن قطاع اقتصادي محوري في المرحلة الحالية، وهو الاستثمار.
وتابعت الوزيرة، في تصريحات لـ"فيتو"، أن الدولة تستهدف إخراج قانون جيد، يستهدف وضع إطار تشريعي جديد، للتسهيل على المستثمر وتشجيعه، مما يترجم أهمية الاستثمارات في دفع النمو الاقتصادي والتنمية، وتوفير فرص عمل للشباب على أرض الواقع.
وكلفت الدكتورة سحر نصر خلال الفترة الماضية الهيئة العامة للاستثمار، بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بالتوازى مع مناقشته في مجلس النواب، كما التقت بعدد من المستثمرين للتعرف على مقترحاتهم بشأن القانون.
مطالب رجال الأعمال
وتباينت آراء المستثمرين والخبراء حول أسباب تأخر القانون والجهات المسئولة عن ذلك، وقال المستثمرون إن ما يهم هو صدور قانون يحدد آليات الاستثمار، ويسهل فرص الحصول على التمويل، ويحدد خريطة الاستثمار وآليات التسويق، مشيرين إلى أهمية أن يكون هناك تناغم بين الجهات المرتبطة بالاستثمار، وعدم التعارض بين اختصاصاتها أو قراراتها.
المجتمع المدني
وقال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن تاخر صدور قانون الاستثمار الجديد يرجع إلى التعديلات والتداخل الذي يقوم به منظمات المجتمع المدنى، والخلاف حول كونه قانونا واحدا أو قانونين للاستثمار، موضحا أن ما يهم المستثمرين هو صدور قانون يلبى احتياجاتهم ويوفر عليهم المال والجهد ويحقق آمالهم في تنمية صناعية واستثمارية.
وتابع: إننا ننتظر قانونا يجذب المستثمرين العرب والأجانب وينعش الاستثمار، ويضيف مناخا جيدا للاستثمار في مصر.
المناقشات والتعديلات
فيما قال الدكتور محمد خميس شعبان نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر: إنه كان من المفترض أن يصدر قانون الاستثمار منذ فترة، لكن هناك حالة من التردد لدى الجهات المسئولة عن إصداره، وكذلك المسئولة عن مناقشته، ووضع التعديلات عليه سواء كانت وزارة الاستثمار أو مجلس الدولة أو مجلس النواب، موضحا أن المناقشات والآراء المتعددة وراء التأخير.
وأضاف أن ما تردد عن إمكانية صدور القانون على جزءين أحدهما خاص بإجراءات الاستثمار، والآخر خاص بحوافز الاستثمار، يؤدى إلى ارتباك وتأخر صدور القانون في الوقت الذي نحتاج فيه إلى كافة الجهود لإنجازه وتحقيق ما نسعى إليه من إنعاش لحركة الاستثمار والتنمية.
وأكد أن المستثمرين لا يهمهم صدور القانون على جزءين أو جزء واحد، لكن ما يهمهم صدور آليات تنعش الاستثمار وحوافز تجذب المستثمرين الأجانب والعرب في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أننا في حالة إلى إنجاز عدة قوانين في أسرع وقت، من بينها قانون التأمينات الاجتماعية والعمل والضرائب وتراخيص التشغيل، وهى قوانين مكملة لتحسين الجو المناسب، مشددا على ضرورة أن تتكامل القوانين وتتناغم من أجل بيئة جاذبة للاستثمار.
خريطة استثمارية للصعيد
من جانبه، قال على حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وممثل الصعيد بالمجلس: إن قانون الاستثمار المنتظر يجب أن يشمل خريطة استثمارية للصعيد، سواء بالنسبة للمشروعات الصناعية الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة، لافتا إلى أن هناك عقبات كثيرة أمام كل المستثمرين في محافظات الصعيد يتأثرون بها، ويشعرون بأنه يمكن النهوض تنمويا بالصعيد لكن بعد ازالة هذه المعوقات.
وطالب حمزة بضرورة أن يشمل قانون الاستثمار المنتظر، إجراءات تسهيل منح التراخيص، وتفعيل حقيقى لمبادرة الرئيس السيسي بإنشاء ٢٠٠ مشروع تنموى في الصعيد تستفيد منها كل المحافظات، لافتا إلى أن مستثمرى الصعيد بحاجة إلى آليات حقيقية للتمويل وفرصا واقعية للتسويق، مطالبا بجناح كامل في أرض المعاض لتسويق منتجات واستثمارات الصعيد.
التعديلات المقترحة
وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: إن تاخر صدور الاستثمار حتى الآن يرجع إلى عدم انعقاد اللجنة بصفة مستمرة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تأخر الحكومة في الرد على التعديلات المقترحة على القانون.
وأضاف "الجوهرى" في تصريحات خاصة، أنه تم تحديد الجلسة العامة لمناقشة القانون الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الجلسة العامة سيتم الوقوف على المواد التي لم يتم تعديلها إذا كان هناك مواد لم يتم تعديلها.
