الاستثمار هو الحل!!
الرئيس في مؤتمر الشباب الأخير أكد على تخمة الجهاز الإداري وأن الدولة تحتاج إلى 20% فقط من حجم العمالة الحالية، فلدينا موظف لكل 13 مواطنا والنسبة العالمية موظف لكل 90 كما أن الأجور والمرتبات تلتهم ما يقرب من ثلث ميزانية الدولة، هذا بالإضافة إلى أن الجهاز الإداري بوضعه الحالي عائق أمام التنمية، ولن يستوعب أي عمالة جديدة خلال السنوات القادمة ولابد من التفكير في تخفيض أعداد موظفيه حتى نقضي على الروتين والفساد وتسهيل دولاب العمل الوظيفي وذلك بالاستغناء عن العمالة الزائدة مع إعطائها كامل مستحقاتها حتى بلوغها سن التقاعد وهذا ليس اختراعا بل فعلته الدول المتقدمة من قبل وكان سبب نهضتها.
الخلاصة إذن أنه لا تعيينات في الحكومة ولدينا 2 مليون خريج سنويا بالإضافة إلى البطالة المتراكمة على مدار السنوات الماضية وفرصة العمل الواحدة تحتاج من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه كما قال الرئيس أيضا في مؤتمر الشباب والدولة ليست لديها الموارد المالية للتشغيل، إذن ما هو الحل؟
الاستثمار هو الحل!
ولا بديل غيره فالاستثمار هو الأمل وتشجيع القطاع هو الداعم الرئيسي للتنمية ولنا في تجارب الدول المتقدمة المثل والعبرة حيث انسحبت من معظم المجالات وتركت الساحة للقطاع الخاص بعد أن قامت بإصلاح البنية التشريعية وتهيئة مناخ الاستثمار واقتصر دور الحكومة على تنظيم الخدمات وحماية محدودي الدخل والمنافسة ومنع الاحتكار ومراقبة الأسواق وهذا ما تحاول أن تفعله مصر حاليا من خلال الإصلاح التشريعي بإصدار حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار والشركات والإفلاس وسرعة الفصل في المنازعات الاستثمارية المتراكمة منذ سنوات.
قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظاره سوف يناقشه البرلمان هذا الأسبوع، القانون يتضمن مجموعة من الحوافز منها سرعة إنهاء إجراءات المستثمرين وتحديد موعد زمني تلتزم به الجهات الإدارية ومنح إعفاءات ضرائبية وحوافز للاستثمار في المناطق الأشد احتياجا.
ولكن يبقى تعاون الجهاز الإداري والتطبيق العملي هو الفيصل فما أكثر القوانين في مصر ولكنها لا تطبق إلا وقت اللزوم، نتمنى ألا يحدث ذلك مع قانون الاستثمار لأننا لا نملك رفاهية الوقت والتجارب الفاشلة فالاستثمار قضية حياة أو موت، وقيادات الدولة تدرك جيدا أهمية الدور الوطني للمستثمرين ولكن جهود الكبار قد يفشلها صغار الموظفين ولهذا يجب أن يكون هناك جهاز جديد تماما واختيار موظفين جدد للتعامل مع المستثمرين حتى لا نتركهم فريسة للجهاز الإداري.
وهذا ما تحاول أن تفعله حاليا وزارة الاستثمار بالإضافة إلى تطوير وميكنة المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على الفساد والبيروقراطية.
egypt1967@yahoo.com
