مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بخلية وجدي غنيم لجلسة الغد
قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية وجدي غنيم" في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، لجلسة غد الأحد لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.
كانت المحكمة بجلسة سابقة قررت إحالة أوراق وجدي غنيم الهارب إلى قطر واثنين آخرين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
والمتهمون هم: "عبد الله هشام محمود حسين" "22 سنة "طالب - محبوس، و"عبد الله عيد فياض"، "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس، و"سعيد عبد الستار محمد سعيد"، 32 - هارب، و"مجدى عثمان جاه الرسول"، "40 سنة "- هارب، و"محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي"، "25 سنة، محامى – محبوس، و"محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ"، "34 سنة، مالك مطبعة – محبوس، و"أحمد محمد طارق حسن الحناوي"، 29 سنة، تاجر – محبوس، و"وجدى عبد الحميد غنيم"، 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، - هارب.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 حتى أكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
