ضبط أخطر واقعة فساد بمصلحة الضرائب على المبيعات

قرر المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، حبس اثنين من مسئولى مصلحة الضرائب على المبيعات 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء العمدى على المال العام.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من كشف أكبر قضية فساد فى قطاع الضرائب على المبيعات، وتم ضبط تشكيل عصابى يتزعمه أحد المسئولين بالضرائب على المبيعات، تخصص هذا التشكيل فى تزوير وترويج فواتير الشراء والبيع الصورية والتى تؤدى إلى إسقاط ورد ضرائب مبيعات الشركات والمؤسسات والتى تقدر بعدت مليارات من الجنيهات سنويًا مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات.

وعقب تقنين الإجراءات وأخذ إذن من النيابة العامة تم ضبط اثنين من أفراد التشكيل العصابى وبتفتيش منزليهما عثر على الآلاف من الفواتير المزورة التى يستخدمانها فى استرداد أموال الشركات والمؤسسات وبالعرض على النيابة أمرت بالقرار السابق .