مسئول أمريكي يجتمع مع قيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، الجمعة: إنها بحثت مع المسئول عن ملف السودان في الخارجية الأمريكية، التحسينات التي طالبت بإدخالها على مقترح واشنطن، في الملف الإنساني.

وحسب «سودان تربيون» دعا المبعوث الأمريكي السابق للسودان دونالد بوث، الحركة، في نوفمبر الماضي، للتوقيع على اتفاق إنساني، والتخلي عن مطالبتها بممر أصوصا الإثيوبية، على أن تنقل المعونة الأمريكية المساعدات الطبية مباشرة، إلى مناطق الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبحسب المتحدث باسم الحركة الشعبية مبارك أردول، فإن وفدا من الحركة بقيادة رئيسها مالك عقار، ناقش مع مدير مكتب المبعوث الأمريكي، المسئول الحالي عن ملف السودان بالخارجية الأمريكية بول استيفنس، التحسينات التي طالبت الحركة بإدخالها في المقترح الإنساني.

وقال أردول، في بيان نلقته "سودان تربيون" الجمعة: «اتفق الطرفان على مواصلة النقاش والبحث التفصيلي في القضايا التي دفعت بها الحركة».

وطبقا للبيان، فإن قيادة الحركة ممثلة في عقار، والأمين العام ياسر عرمان، وعضو المجلس القيادي عزت كوكو، والمتحدث الرسمي، التقت يوم الخميس للمرة الثانية بالوفد الأمريكي، الذي زار السودان هذا الأسبوع.

وأجرى بول استيفن لقاءات مع مسؤولين حكوميين وأحزاب معارضة بالخرطوم، الأربعاء الماضي، تناولت قضايا السلام والوضع الراهن بالبلاد.

وأكد أردول أن الحركة الشعبية تظل عند التزاماتها، بمعالجة القضية الإنسانية، وفتح المسارات التي أغلقتها حكومة المؤتمر الوطني، لمدة ستة سنوات، ما يعد جريمة في القانون الإنساني الدولي.

وجدد التزام الحركة برفض الحلول الجزئية، والبحث عن حل شامل، يخاطب خصوصيات مناطق الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.

وبحث اللقاء طبقا لأردول رفع العقوبات عن الحكومة، وضرورة أن يشمل تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن قضايا السلام الشامل، والتحول الديمقراطي.

وأشار إلى أن وفد الحركة أثار قيام سلاح الجو السوداني بطلعات جوية في جنوب كردفان، استهدفت ترويع المدنيين، ووقف استعداداتهم لتحضير الأراضي للزراعة في موسم الأمطار.

وذكر أن ذلك تزامن مع ورود تقارير حول قصف الطيران للمدنيين في قرى جبل مرة بدارفور، مؤكدا ضرورة إثارة هذه القضايا في إطار مراجعات قضايا التطبيع مع الحكومة.

وفي وقت لاحق، أفاد المبعوث الأمريكي السابق أنه أراد من مقترحه تنفيذ الاتفاق الإنساني، خلال فترة تجريبية، مدتها ستة أشهر، يعلن بعدها في يونيو 2017، رفع العقوبات نهائيا حال التزام السودان بتنفيذ الاتفاق في المنطقتين ودارفور، لكن الحركة رفضت الاقتراح وأصرت على الممر الإنساني الآمن، عبر أصوصا الإثيوبية.

ورفعت الولايات المتحدة بشكل جزئي، في يناير الماضي، عقوبات اقتصادية، فرضتها على السودان منذ العام 1997، وتنتظر الخرطوم أن يصبح قرار رفع الحظر كاملا ونهائيا، في يوليو المقبل.