بيزنس مراكز علاج الإدمان.. حجز المريض بـ 6 آلاف جنيه شهريا.. لا تخضع للرقابة وتعمل تحت بير السلم.. قلة أسرة مستشفيات الحكومة وراء انتشارها.. شروط الترخيص تعجيزية
الإدمان في مصر كارثة، تتزايد مخاطرها يوما بعد يوم، مع ضعف الإمكانيات داخل المستشفيات الحكومية، وطول قوائم الانتظار بها للمدمنين، ورفض الكثير استقبال الحالات، ولجوء الأهالي إلى المراكز الخاصة، والتي يعمل أغلبها من تحت بئر السلم، لا تخضع للإشراف الطبي، وتحولت إلى بيزنس وتجارة مربحة للمتعافين من الإدمان، تدر عليهم مكاسب طائلة.
600 سرير
مصادر «فيتو» داخل أمانة الصحة النفسية، قالت: إن عدد الخدمات الطبية المتاحة للمدمنين قليلة، وكذلك الكوادر البشرية والأسرة، موضحا أن عدد أسرة مستشفيات أمانة الصحة النفسية أقل من 600 سرير، وتتزايد قوائم الانتظار بها، لمدة تصل إلى شهرين، وهي مدة طويلة جدا، إذ يجب أن يتلقى المدمن العلاج في الحال.
وأوضح المصدر أنه بإضافة عدد الأسرة التي يتعاقد معها صندوق مكافحة الإدمان في الجمعيات الخاصة، فلن تتجاوز عدد الأسرة 800 سرير، تقدم خدمة العلاج مجانا للمدمنين، مقارنة بأعدادها التي تتضاعف سنويا.
بدون ترخيص
أشار إلى نقص الخدمة في المستشفيات الحكومية، التي يضطر الأهالي معها إلى اللجوء للمراكز الخاصة، والتي أغلبها تعمل بدون تراخيص ولا يوجد إشراف طبي أو رقابي عليها، على الرغم من أننا بحاجة إلى المراكز الخاصة، ويمكن أن توفر 5 آلاف سرير إضافية للمدمنين.
ويمكن للدولة الاستفادة منهم، بعد تقنين أوضاعهم وتسهيل التراخيص لهم، خاصة مع وجود شروط تعجيزية لترخيص مراكز علاج الإدمان من قبل العلاج الحر بوزارة الصحة، حيث يشترط وجود بناء إداري، بدلا من بناء سكني، الذي يمثل تكلفة مالية باهظة على صاحب المركز، ما يرفع من تكلفة العلاج على المرضى.
ومع الشروط التعجيزية من العلاج الحر بوزارة الصحة، يرفض الأطباء إنشاء مراكز لعلاج المدمنين، ويقوم عليها مدمنون متعافون في أي شقة أو مبنى بمدن جديدة، بعيدة عن الرقابة، لديهم ميل للمخاطرة، حتى وإن قام العلاج الحر بغلق المركز لهم، يمكن فتحه في أي مكان آخر، بدون تكاليف، مؤكدا أن 90 % من المراكز الخاصة لا يوجد عليها إشراف طبي من أطباء متخصصين وتمريض وأخصائيين نفسيين.
من جانب آخر، تقوم إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بشن حملات تفتيش مستمرة على كل مراكز علاج الإدمان المرخصة، وعندما تتلقى أي بلاغ أو شكوى من وجود مركز غير مرخص، تشن حملة تفتيش عليه لغلقه.
مكافحة الإدمان
وأكد الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية لـــ«فيتو»، أن هناك تزايد في أعداد المتعاطين للمخدرات والمدمنين، ووفقا لإحصائية صادرة من صندوق مكافحة الإدمان، يبلغ نسب المدمنين 2.4% من إجمالي المصريين، بينما تبلغ نسب التعاطي 10% من المصريين.
أوضح أن هناك فرق بين التعاطي الذي يعني تناول سيجارة حشيش أو أقراص ترامادول، بصفة ليست منتظمة، ويتحكم الشخص فيه، بينما الإدمان يفقد فيه المدمن السيطرة على المادة المخدرة، وتسبب له المضاعفات، ويجب حجزه داخل مستشفى للعلاج.
أكد أن حجم الأموال المرصودة لخدمات العلاج قليلة، مقارنة بحجم المشكلة الضخمة، موضحا بمثال في الولايات المتحدة الأمريكية، تسببت المخدرات في فقد الإنتاجية، بما يقرب من 120 مليار دولار، ولا يوجد في مصر رصد ميزانية لحل أزمة المدمنين وعلاجهم.
وعن مراحل العلاج، أكد أنها تبدأ بسحب السموم من الجسم، خلال فترة من أسبوع إلى أسبوعين، ثم التأهيل من 3 إلى 6 أشهر، واتباع نمط حياة خالي من المخدرات، إضافة إلى إعادة دمج المتعافي في المجتمع.
مصادر «فيتو» داخل أمانة الصحة النفسية، قالت: إن عدد الخدمات الطبية المتاحة للمدمنين قليلة، وكذلك الكوادر البشرية والأسرة، موضحا أن عدد أسرة مستشفيات أمانة الصحة النفسية أقل من 600 سرير، وتتزايد قوائم الانتظار بها، لمدة تصل إلى شهرين، وهي مدة طويلة جدا، إذ يجب أن يتلقى المدمن العلاج في الحال.
وأوضح المصدر أنه بإضافة عدد الأسرة التي يتعاقد معها صندوق مكافحة الإدمان في الجمعيات الخاصة، فلن تتجاوز عدد الأسرة 800 سرير، تقدم خدمة العلاج مجانا للمدمنين، مقارنة بأعدادها التي تتضاعف سنويا.
بدون ترخيص
أشار إلى نقص الخدمة في المستشفيات الحكومية، التي يضطر الأهالي معها إلى اللجوء للمراكز الخاصة، والتي أغلبها تعمل بدون تراخيص ولا يوجد إشراف طبي أو رقابي عليها، على الرغم من أننا بحاجة إلى المراكز الخاصة، ويمكن أن توفر 5 آلاف سرير إضافية للمدمنين.
ويمكن للدولة الاستفادة منهم، بعد تقنين أوضاعهم وتسهيل التراخيص لهم، خاصة مع وجود شروط تعجيزية لترخيص مراكز علاج الإدمان من قبل العلاج الحر بوزارة الصحة، حيث يشترط وجود بناء إداري، بدلا من بناء سكني، الذي يمثل تكلفة مالية باهظة على صاحب المركز، ما يرفع من تكلفة العلاج على المرضى.
ومع الشروط التعجيزية من العلاج الحر بوزارة الصحة، يرفض الأطباء إنشاء مراكز لعلاج المدمنين، ويقوم عليها مدمنون متعافون في أي شقة أو مبنى بمدن جديدة، بعيدة عن الرقابة، لديهم ميل للمخاطرة، حتى وإن قام العلاج الحر بغلق المركز لهم، يمكن فتحه في أي مكان آخر، بدون تكاليف، مؤكدا أن 90 % من المراكز الخاصة لا يوجد عليها إشراف طبي من أطباء متخصصين وتمريض وأخصائيين نفسيين.
من جانب آخر، تقوم إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بشن حملات تفتيش مستمرة على كل مراكز علاج الإدمان المرخصة، وعندما تتلقى أي بلاغ أو شكوى من وجود مركز غير مرخص، تشن حملة تفتيش عليه لغلقه.
مكافحة الإدمان
وأكد الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية لـــ«فيتو»، أن هناك تزايد في أعداد المتعاطين للمخدرات والمدمنين، ووفقا لإحصائية صادرة من صندوق مكافحة الإدمان، يبلغ نسب المدمنين 2.4% من إجمالي المصريين، بينما تبلغ نسب التعاطي 10% من المصريين.
أوضح أن هناك فرق بين التعاطي الذي يعني تناول سيجارة حشيش أو أقراص ترامادول، بصفة ليست منتظمة، ويتحكم الشخص فيه، بينما الإدمان يفقد فيه المدمن السيطرة على المادة المخدرة، وتسبب له المضاعفات، ويجب حجزه داخل مستشفى للعلاج.
أكد أن حجم الأموال المرصودة لخدمات العلاج قليلة، مقارنة بحجم المشكلة الضخمة، موضحا بمثال في الولايات المتحدة الأمريكية، تسببت المخدرات في فقد الإنتاجية، بما يقرب من 120 مليار دولار، ولا يوجد في مصر رصد ميزانية لحل أزمة المدمنين وعلاجهم.
وعن مراحل العلاج، أكد أنها تبدأ بسحب السموم من الجسم، خلال فترة من أسبوع إلى أسبوعين، ثم التأهيل من 3 إلى 6 أشهر، واتباع نمط حياة خالي من المخدرات، إضافة إلى إعادة دمج المتعافي في المجتمع.
مراكز بئر السلم
وكشف عن بيزنس خاص في مراكز بئر السلم، التي لا تخضع للرقابة، يطلب القائمون عليها من الأهالي مبالغ، تتراوح من 3 إلى 6 آلاف جنيه شهريا، دون تقديم خدمة للمدمن، لافتا إلى أنه لكي يقدم مركز علاج الإدمان خدمة متوسطة للمدمن، يجب ألا تقل حجم مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن الحلول هي حصر المراكز، ووضع لوائح منظمة لها، وتقنين أوضاعها، وأن يكون هناك إشراف رقابي على المراكز وتدريب كوادرها.
وأشار إلى ظهور أنواع جديدة من المخدرات وزيادة معدلات الطلب على تعاطي الهيروين، بعد ندرة الترامادول في السوق، مشيرا إلى أن أغلب مدمني الترامادول يحتاجون إلى الحجز بالمستشفى.
وأشار إلى أن نسب التعافي في البرامج العلاجية الخارجية بدون الحجز قليلة 5%، بينما تزيد نسبة التعافي في برامج علاج حجز، موضحا أن علاج الإدمان يأخذ فترة من 3 إلى 6 أشهر.
وكشف عن بيزنس خاص في مراكز بئر السلم، التي لا تخضع للرقابة، يطلب القائمون عليها من الأهالي مبالغ، تتراوح من 3 إلى 6 آلاف جنيه شهريا، دون تقديم خدمة للمدمن، لافتا إلى أنه لكي يقدم مركز علاج الإدمان خدمة متوسطة للمدمن، يجب ألا تقل حجم مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن الحلول هي حصر المراكز، ووضع لوائح منظمة لها، وتقنين أوضاعها، وأن يكون هناك إشراف رقابي على المراكز وتدريب كوادرها.
وأشار إلى ظهور أنواع جديدة من المخدرات وزيادة معدلات الطلب على تعاطي الهيروين، بعد ندرة الترامادول في السوق، مشيرا إلى أن أغلب مدمني الترامادول يحتاجون إلى الحجز بالمستشفى.
وأشار إلى أن نسب التعافي في البرامج العلاجية الخارجية بدون الحجز قليلة 5%، بينما تزيد نسبة التعافي في برامج علاج حجز، موضحا أن علاج الإدمان يأخذ فترة من 3 إلى 6 أشهر.
