جمال فهمي: استقلالية قومي حقوق الإنسان تحمي مصالح مصر دوليا
قال جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن هناك مواد داخل مشروع القانون المقدم من الحكومة، يتعلق بموافقة البرلمان على المنح التي يحصل عليها قومي حقوق الإنسان، هذا يؤثر بطبيعة الحال على استقلالية عمليًا، ولم يمكنه من أداء دوره الذي نص عليه الدستور، وسيخفض مستوى تقييم المجلس دوليًا.
وأكد « فهمي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هناك مواد في مشروع القانون تخالف مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية التي صدقت عليها مصر، لافتًا إلى أن تخفيض تصنيف المجلس سيؤثر سلبًا على مصالح مصر دوليًا.
وشدد عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يعني الجميع أن استقلالية المجلس ومكانته هي التي انقذت مصر في فترة معينة من أكاذيب الإخوان بالتقرير المتوازن الذي تقدم به للأمم المتحدة في لحظة كان العالم يصدق ضجيج الإخوان وأكاذيبهم، وبالتالي فالحفاظ على استقلالية المجلس ودوره يأتي في المقام الأول لصالح الدولة المصرية دوليًا.
ويذكر أن الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون ينظم عمل قومي حقوق الإنسان واختصاصاته، تضمن ٣ مواد خلافية أبرزها رفض السماح لأعضاء المجلس بزيارة السجون بالإخطار، وضرورة موافقة البرلمان على المنح المقدمة للمجلس، وخضوع ميزانية المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات.
