«القاهرة» يشارك في مبادرة الشمول المالي وإتاحة حساب لكل مواطن
يشارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي خلال "الأسبوع العربي للشمول المالي" بداية من يوم 27 من الشهر الجاري بهدف إتاحة "حساب لكل مواطن"، حيث يقدم البنك مجموعة من العروض التشجيعية لجذب شريحة جديدة من العملاء تدعيمًا لمبدأ الشمول المالى، وذلك من خلال تقديم تسهيلات خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى فتح حساب بنكى بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، وكذلك إمكانية إصدار البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها بدون مصاريف إدارية طوال فترة الحملة، حيث اتخذ البنك تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الشمول المالى من خلال إتاحة باقة من المنتجات المبتكرة التي تتناسب مع احتياجات وتطلعات العملاء، وتأتي هذه المبادرة بهدف نشر ثقافة الوعي المالي والعمل الحر بغرض تشجيع كافة شرائح المجتمع المختلفة للتعامل مع بنوك القطاع المصرفي لزيادة قاعدة العملاء لدى البنوك.
صرح منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أن البنك انضم بقوة للمبادرة من خلال التواجد في أسبوع الشمول المالي في أماكن التسوق، ومراكز الشباب والجامعات والأندية في مختلف محافظات الجمهورية، وفي كافة فروع البنك، بهدف نشر الوعى المصرفى، وطرح كافة عروض ومنتجات البنك، ويقوم البنك بتقديم شرح مفصل لمفاهيم الشمول المالي للمواطنين والتأكيد على أهمية امتلاك حساب بنكي، كما أضاف أن البنك سيكثف تواجده في المناطق النائية والمهمشة خاصًا الصعيد والقرى والنجوع والأماكن التي لم تحظَ بالخدمات المصرفية.
كما أوضح الزاهد أنه في ضوء إستراتيجية البنك التي تهدف إلى التوسع بقوة في تعزيز الشمول المالي كان لبنك القاهرة دورا هاما في تحقيقه خلال الفترة الماضية بتطوير شبكة فروع البنك، وافتتاح فروع جديدة للوصول لشرائح العملاء المختلفة، والتوسع في شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك لتغطي كافة المناطق الحيوية بجميع المحافظات بحيث تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
من جانبها أفادت سها سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بضرورة نشر ثقافة الوعى المالى والعمل الحر لتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى لإتاحة فرص عمل لكافة فئات المجتمع المختلفة خاصة الشباب للنهوض بالاقتصاد القومى، وذلك من خلال خلق مشروعات جديدة والنهوض بالصناعات القومية، بالإضافة إلى استمرار دور البنك في فتح اعتمادات مستندية لتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع الإستراتيجية، وذلك لمقابلة الاستيراد السلعي من خلال إحلال الواردات ودعم الصادرات لدفع عجلة التنمية.
وأكدت سليمان أن بنك القاهرة يولي اهتمامًا بالغًا بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي يمتلك فيها البنك خبرات كبيرة ومتخصصة، حيث استهدفت خطة البنك انتقاء الكوادر البشرية المؤهلة وتطويرها، ويأتى اهتمام البنك بتلك المشروعات لأنها تحتل مكانة أساسية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك تحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل، ويحرص البنك على أن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المنافسة في مصر وأن يصبح المحرك الرئيسي لقطاع ال.SME's
بالإضافة إلى مشاركة بنك القاهرة في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" الذي يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة واستهداف فئات مختلفة من المجتمع خاصًا الشباب والمرأة المعيلة من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونظرًا للمكانة الرائدة لبنك القاهرة في القروض متناهية الصغر ومع مرور أكثر من 13 عامًا من الخبرة في هذا المجال لما تقدمه من توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة، ازداد اهتمام البنك بتمويل تلك المشروعات للوصول لقاعدة كبيرة من العملاء، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 415 ألف عميل، وذلك حرصًا من البنك على زيادة دخل أصحاب المشروعات متناهية الصغر في الأحياء الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية ولتشجيع الحرف المتنوعة حيث حصلت المرأة المعيلة منها على نسبة بلغت نحو 24%.
كما حرص البنك على تطبيق الشمول المالى من خلال مشاركته في "مبادرة التمويل العقارى" التي أطلقها البنك المركزى المصرى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين وخاصة الشباب للاستفادة من خفض أسعار الفائدة والدعم المقدم من البنك المركزى المصرى وصندوق التمويل العقارى لصالح محدودى الدخل تنفيذًا لسياسة الدولة ودورها في الإسكان الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم مؤخرا استحداث إجراءات جديدة بشروط ميسرة لاستهداف شرائح أكثر من فئات المجتمع المختلفة.
هذا ويواصل بنك القاهرة تطبيق كافة السياسات والإجراءات لتعزيز الثقافة المصرفية والوصول لقاعدة كبيرة من المتعاملين داخل القطاع المصرفى ولتحقيق الشمول المالي تدعيمًا لمبادرة البنك المركزى المصرى.
