قطاع «العقارات» في قبضة الحكومة والبرلمان.. تلبية رغبات أصحاب رءوس الأموال وتشريد 3 ملايين أسرة يسكنون بالإيجار القديم.. عقاريون: ارتفاع الأسعار السبب.. وانتظروا زيادة جديدة بأسعار الشقق
لاتزال أوجاع المصريين تتضاعف يومًا تلو الآخر في ظل تعنت إصدار القرارات التي تخسف بالمواطن المصرى أرضًا، رغم تردى الأوضاع المعيشية وانخفاض مستوى الدخول مع سيل جارف في ارتفاع الأسعار.
مضارو الإيجار القديم
مضارو الإيجار القديم على رأس الشرائح المتضررة من تلك القرارات، بعد الحديث مرارا وتكرارًا حول تعديل قانون الإيجار القديم، وعدم الوضع في الاعتبار أن هناك آلاف الأسر التي سيتم تشريدهم، إرضاءً لرغبات أصحاب وملاك العقارات والأبراج السكنية والعمارات التي لاتزال تخضع للإيجار القديم وإيجارات في شكل جنيهات لاترضى شهواتهم المادية.
أوجاع المستأجرين
ويصر البرلمان في مضاعفة أوجاع المستأجرين، الذين يقطنون شقق بنظام الإيجار القديم، كان آخرها مشروع قانون تقدم به أحد النواب لترك المستأجر الوحدة بعد وفاتة بــ5 سنوات، وعدم اقتراح حلول بديلة للأسر والأطفال الذين لايعرفون مصيرهم، هل سيظل الوضع كما عليه أم سيتصدق البرلمان والحكومة على الخضوع لرغبات أصحاب رؤؤس الأموال والعقارات تاركين ههموم 3 ملايين أسرة، وما بين 12 لـ15 مليون مواطن مصري، بواقع 8 ملايين و900 ألف شقة، تخضع لقانون الإيجار القديم.
استغاثات لوزير الإسكان
طالب أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بالتدخل في حال تطبيق القانون، وإيجاد وحدات سكنية بديلة لهذه الأسر إلى سيتم تشريدهم في الشوارع، مؤكدا أن المحكمة تصدر قرارات وتسن قوانين جديدة دون الاطلاع على الأبعاد السلبية التي ستعود على المواطن خاصة وأن غالبية القوانين وارتفاعات الأسعار لاتضر إلا المواطن الفقير فقط.
أكد أنه البرلمان عليه أن يتسع صدرة لمناقشات الخبراء العقاريين للوصول إلى اتفاق وحلول وسط بالنسبة لقانون الإيجار القديم وإيجاد لإرضاء المالك والمستأجر.
أوجاع ارتفاع الحديد
ارتفاع سعر الحديد كان في قطاع المبانى والعقارات، حيث وصل سعر الطن للمواطن إلى 10.200 جنيه، بعد أن كان سعره يصل إلى 6 آلاف جنيه، ما أدى إلى رفع أسعار الشقق السكنية بنسبة لاتقل عن 30%، بحيث يتحمل المواطن الذي كان يرغب في شراء شقة منذ 5 أو 6 أشهر بنحو 150 ألف جنيه ارتفع سعرها حاليا إلى 200 أو 220 ألف جنيه حسب أهواء المالك أو الشركة المنفذة، وعلى الرغم من ذلك لايوجد رقيب على الأسعار، ولاينتهى الأمر إلى زيادة أسعار الشقق إنما وصل إلى تضاعف أعباء التشطيب المالية يتحملها المواطن أو الشاب الرغب في الزواج في النهاية.
أسعار العقارات والمبانى
وعلق المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، قائلا: "قطاع العقارات والمبانى من أكثر القطاع التي شهدت ارتفاعات في الأسعار، بعد ارتفاعات مواد البناء وكل المواد التي تدخل في الوحدة السكنية، ناهيك عن أسعار المواد الخام التي تدخل في التشطيب".
أضاف أن هناك نشاطا في قطاع العقارات والطلب محدود على شراء الوحدات السكنية، متوقعا إلا تنخفض أسعار الشقق، وكل ما هو قريب للعقار بل ستشهد تحركات واسعة ومتفاوتة في الأسعار من مكان لآخر حسب وفرة الأراضي الصالحة للبناء ومدى الخدمات الموجودة فيها.
