حقوقية سعودية: أوامر ملكية برفع ولاية الرجل عن المرأة
كشفت الحقوقية السعودية لجين الهذلول، عن صدور أوامر ملكية في السعودية، كفلت للمرأة السعودية التعامل مع بعض مؤسسات المملكة بدون ولاية الرجل، مؤكدة أن تلك الأوامر كانت سابقة على الأوامر الملكية بالتعيينات الجديدة في المملكة، لتؤكد أن طريق الألف ميل في حقوق المرأة السعودية يبدأ بخطوة رفع ولاية الرجل على المرأة.
وقالت «لجين» في تغريدات لها على تويتر: «قبل الأوامر الملكية التي تم الإعلان عنها في ٢٣ أبريل بعدة أيام، كانت هناك أوامر سامية سبقتها دون الحصول على تغطية إعلامية تتناسب مع أهميتها».
وأضافت: «الأمر السامي يشير إلى تقدم سليم لصالح هذا الوطن والذي يدعم حقوق المرأة كاستجابة لدعوات المواطنات ومصالحهن، كما حرّص الأمر السامي هيئة حقوق الإنسان على توعية النساء بحقوقهن المبيّنة في الاتفاقيات الدولية».
وتابعت لجين: «التوعية لوحدها لا تكفي طالما أن كثيرًا من الحقوق المنصوصة في الاتفاقيات الدولية (دون البنود التي تحفظت عليها المملكة) تنافيها أنظمة محلية».
وأوضحت الفجوة بين حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية- والتي حرّص الأمر السامي على تعزيز مفهومها- وبين الأنظمة المعمول بها في السعودية.
وقالت أيضًا: «كما يشير الأمر السامي إلى إلزام جميع الجهات الرسمية والحكومية بالتخلي عن إجراء طلب موافقة ولي أمر المرأة ما لم يكن له سند نظامي».
وتابعت: «الأمر السامي مؤشر إيجابي ويعبر عن حرص واضح على مصلحة نساء هذا الوطن واستجابة لمطالبهن، لكن مشوار الألف ميل لم ينته بعد».
