حكم قضائي بأحقية موظفي الكهرباء في الانسحاب من صناديق التأمين الخاصة
قضت محكمة دمياط الابتدائية، الدائرة العمالية، في القضية رقم 193،عمال كلي دمياط، بأحقية العاملين في شركات توزيع الكهرباء في الانسحاب من صناديق التأمين الخاصة، ووقف تحصيل الاشتراكات الشهرية من رواتب العاملين بشركات التوزيع.
وكان المحامي إسلام مراد، أقام دعوى قضائية، لتظلم العاملين في شركات توزيع الكهرباء من اقتطاع جزء من رواتبهم لصالح صناديق التأمين الخاصة، وما لها من أثر سلبي على مستوى الدخول، وتم عرض القضية على المحكمة العمالية بدمياط، والتي حكمت بوقف التحصيل وأحقية العاملين في الانسحاب.
