فرض رسم صادر 12 ألف جنيه للطن على الأسماك المصدرة لمدة 4 أشهر
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة)، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.
وأكد الوزير أن الدراسة التي أجرتها الوزارة قد أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويًا، في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك نحو 1.8 مليون طن أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويًا يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.
ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك، إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري، واللذان يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 80%.
