رئيس «المصرية لتجارة الأدوية»: انفراجة في سوق المحاليل خلال 60 يوما.. وجار حل أزمة «الكلاتازيف»
- طالبنا وزير الصحة بزيادة دعم الألبان الأطفال المدعمة 50%
- تلقينا وعودا من المسئولين بمراجعة الأسعار تجنبا للخسائر
- نوفر 70% من الأدوية المستوردة المتداولة بالسوق
- ننفذ خطة للتوسع في إنشاء 50 صيدلية بمحافظات الصعيد
- تشكيل لجنة لتوفير نواقص الأدوية بداية من العام المالى الجديد
الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، تأسست سنة 1965 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لتكون ذراع الدولة والحكومة المصرية في استيراد وتوزيع الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة التي تصيب المصريين، مسئولة عن استيراد أدوية الأنسولين لمرضى السكر وعلاجات مرضى الأورام والكبد والقلب والألبان المدعمة والمحاليل والأدوية المخدرة.
"فيتو" تحدثت إلى اللواء دكتور طارق عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، الذي كشف قرب حدوث انفراجة في أزمة توفير المحاليل الطبية، متوقعا حدوث تشبع السوق منها خلال شهرين بعد افتتاح خط إنتاج المحاليل بمصنع النصر.
أزمة المحاليل لم تكن الملف الوحيد الذي وضعناه على طاولة الحوار، فالحديث تطرق أيضا إلى مشكلة "نواقص الأدوية"، وحقيقة وجود نقص في أدوية الأورام والمناعة، ليكشف أن السبب الرئيسي وراء الأزمة تلك، يرجع إلى قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل الخاص بـ"تعويم الجنيه".
وكشف رئيس الشركة المصرية تلقيه وعود الصحة بحل أزمة عقار فيروس سي المستورد والذي اقترب تاريخ صلاحيته على الانتهاء فضلا عن خطة الشركة للتوسع في إنشاء 50 صيدلية جديدة بمحافظات الصعيد لخدمة كل أهالي الجنوب وتوفير كل الأدوية لهم.. فإلى نص الحوار:
بداية.. هل تأثرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بقرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"؟
الموقف الحالي للشركة مثل الوضع الحالي في مصر، وبالفعل الشركة تأثرت كثيرا بـ"تعويم الجنيه"، فبعد أن كان يتم شراء عبوة الدواء بــسعر الدولار 8.80 جنيهات أصبح بــ16 جنيها، ما تسبب في زيادة التكلفة خاصة أن الدواء سلعة مسعرة تسعيرا جبريا، وتم الاتفاق مع الشركات الأجنبية والمحلية لتعويض المصرية لتجارة الأدوية فرق سعر الدولار.
وحدثت فجوة منذ وقت التعويم لحين حساب حجم الخسائر وتعويض الشركات لنا، وشهدت السوق المصرية حينها نقصا في عدد من الأصناف في السوق.
أزمة "نواقص الأدوية" ألم تشهد أي انفراجة خلال الفترة الماضية؟
حاليا.. لا توجد مشكلة نقص الدواء في السوق، وعملية الاستيراد تتم بشكل منتظم، حيث توفر الشركة المصرية 70% من الأدوية المستوردة المتداولة في السوق المصرية، وتقع عليها أيضًا مسئولية توزيع وبيع جميع أدوية المخدرات التي تصرف بقواعد محددة ولا توفر سوى عن طريق الشركة المصرية.
وما أهم الأدوية التي عانت من النقص الشديد في السوق؟
لم أكن موجودا في منصبى خلال الفترة تلك، حيث توليت مهام منصبى منذ 3 أشهر، لكن يمكن القول إن السوق شهدت نقصا شديدا في أدوية علاج الأورام وكانت خسائرها بآلاف الجنيهات في كل عبوة، فعلي سبيل المثال عبوة دواء للأورام بــ14 ألف جنيه ارتفعت تكلفتها إلى 26 ألف جنيه فجأة، وكذلك أدوية علاج المناعة التي يحتاجها قطاع كبير من المرضى، فمثلا كل مرضى زرع الكبد يحصلون على أدوية مناعة لفترة بعد الجراحة وتلك الأصناف في منتهى الخطورة وأدوية حيوية، وكذلك الأنسولينات لمرضى السكر، إلا أن الشركة الأجنبية المنتجة للأنسولين قامت بتغطية جزء من فروق الأسعار وتحملت " المصرية" جزء من ربحيتها والآن لا يوجد فيهم أي نقص.
هل هناك أصناف أدوية أوقفت الشركة المصرية استيرادها في الوقت الحالى؟
تم توفير 95% من الأدوية المسئولة عن توفيرها، ولكن بنسب ربحية هزيلة ولكنها مسئولية الشركة المصرية لأنها حكومية تتبع قطاع الأعمال مسئولة عن استيراد الأدوية الحيوية وتوريدها لوزارة الصحة.
هل أسهم قرار رفع أسعار 3 آلاف صنف دواء يناير الماضي في إيجاد حل الأزمة؟
القرار عمل على زيادة حجم المبيعات فقط بالسوق المحلية للأدوية، لكن لا تزال هناك خسائر من الأصناف التي تورد إلى وزارة الصحة من خلال المناقصات، ولا يزال سعرها منخفضا وتسبب خسائر تتحملها الشركة المصرية.
إذن.. من وجهة نظرك كيف يمكن التغلب على الأزمة تلك؟
توجد حاليا مذكرة أمام وزير الصحة مطروحة للنقاش لرفع أسعار أدوية المناقصات التي توردها الشركات لوزارة الصحة بأثر رجعي منذ وقت التعويم لتعويض وتدارك خسائر الشركات، حيث تتحمل الشركة المصرية 80% من أدوية الأورام المتداولة بالسوق، وبقية النسبة لشركات منتجة تورد بنفسها دون اللجوء إلى شركة استيراد وتوزيع.
كما توجد لجنة من القوات المسلحة ووزارة الصحة تجرى مفاوضات مع الشركات الأجنبية التي تنتج أدوية علاج الأورام لتوفيرها بأسعار مخفضة، وتم الاتفاق بالفعل على أسعار مخفضة، وحاليا جار مناقشة وحساب التكاليف الخاصة بدخول تلك الأدوية مصر وتكلفتها بعد حساب نسب ربحية الشركة والجمارك عليها.
وماذا عن مخزون أدوية الأورام حاليا؟
يوجد حاليا ما يكفي احتياجات السوق لحين توريد كميات جديدة، وكانت توجد مشكلة على عدة أصناف منها عقار "الهيرسبتن" الذي كان يسبب خسائر باهظة للشركة المصرية، وتم حل المشكلة مع الشركة المنتجة، خاصة أن أدوية الأورام خطيرة تمس حياة المواطنين.
وكذلك تم فتح الاعتمادات المالية للشركات لتوفير الجرعات ولم تتأخر جرعات على مراكز الأورام الحكومية التي نورد إليها، وحاليا يوجد مخزون يكفي من أدوية الأورام لمدة 3 أشهر، وبطبيعة الحال عندما يكون المخزون من أي دواء يتبقى عليه 3 أشهر، نبدأ بالطلب من الشركات، مع الأخذ في الاعتبار أن مرحلة الخطر تكون عند توافر مخزون لشهر واحد فقط.
وهل انتهت مشكلة توفير البان الأطفال المدعمة؟
حاليا الكميات الموجودة تكفي احتياجات الأطفال، بل مع كثرة الكميات التي توفرت والتي تكفي السنة المالية الحالية انخفض معدل الاستهلاك لدرجة الخوف من فساد الكميات بالسوق وحاليا حدث تشبع من الألبان نتيجة "هوجه الإعلام" بنقص الألبان في السوق فتم ضخ كميات كبيرة.
وأريد أن أطمئن المواطنين بعدم وجود نقص في الألبان نهائيا خاصة مع توفير ألبان تحيا مصر" وضخ 12 مليون عبوة تباع بــ43 جنيها، ووجود 18 مليون عبوة لبن مدعم بمراكز رعاية الأمومة التابعة لوزارة الصحة، فلن تبحث أي أم على لبن وأطفال ولا تجده، وأنواع تلك الألبان بنفس الجودة والكفاءة التي توجد بالسوق الحرة، وجميعها تورد لنا من 3 مصانع معروفة في هولندا وسويسرا.
وطالبنا من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد زيادة دعم عبوات الألبان 50% على السعر الذي نورد به لوزارة الصحة حتى لا نخسر في عبوة اللبن، وزيادة 30 جنيها على كل عبوة تدفعها وزارة الصحة بينما سعر الجمهور ثابت.
ومن جانبه وعدنا وزير الصحة بزيادة قيمة الدعم ومراجعة أسعار الألبان، بينما ألبان تحيا مصر لا يوجد بها مشكلات، لكن معدلات استهلاكها قليلة تحتاج إلى زيادة ولا يوجد خسائر فيه بسبب تعويض الشركة المصرية فرق الأسعار من قبل القوات المسلحة، إضافة إلى توفير أنواع الألبان العلاجية للأطفال المصابين بمشكلات التمثيل الغذائي متوفرة ولا يوجد بها نقص.
وهل تم حل مشكلة دواء "الكلاتازيف" الخاص بمرضى فيروس سي؟
مشكلة الدواء جار حلها مع وزير الصحة، والتي شملت استيراد المصرية لكميات من العقار لعلاج مرضى فيروس سي مستورد ثمن العبوة 1315 جنيها، وبعد استيرادها رفضت لجنة الفيروسات الكبدية استخدامها بعد توافر مثيل مصري من العقار يباع بــ60 جنيها.
وكيف تم التعامل مع أزمة انتهاء تاريخ صلاحية المنتجات تلك؟
تم مد تاريخ صلاحيتها 6 أشهر إضافية بعد مراجعة أوراق الدواء التي جاءت معه عند استيراده من الشركة الأجنبية التي كانت 30 شهرًا ومعرفة دراسة الثبات للعقار وثبت إمكانية مد تاريخ صلاحيتها بدلا من 24 شهرا إلى 30 شهرا.
وسوف توفر وزارة الصحة الاعتمادات المالية لكميات الأدوية المطلوبة، وما يهم رجل الشارع والمريض التأكد أنه لا يوجد دواء يتم إهداره، وأى دواء يحصلون عليه هو آمن وفعال.
وهل توزع الشركة أدوية علاج فيروس سي كما كان يحدث في السابق مع الإنترفيرون؟
الشركات المنتجة لأدوية فيروس سي تورد مباشرة لوزارة الصحة تقليلا للتكلفة بدلا من دفع عمولات للموزعين، بينما عقار الإنترفيرون توقف استيراده بعد إلغائه من بروتوكولات العلاج، إضافة إلى أن الصيدليات التابعة للشركة المصرية في مراكز الكبد توقفت وتحولت إلى صيدليات داخلية تابعة للجهة التي توجد بداخلها.
وماذا عن أزمة المحاليل؟
بالفعل السوق عانت من نقص شديد في المحاليل لفترة زمنية، لكن بعد افتتاح خط إنتاج جديد في مصنع النصر ارتفع الإنتاج وأتوقع كسادا في المحاليل بالسوق خلال شهرين، والشركة المصرية هي الموزع الوحيد للمحاليل لمستشفيات وزارة الصحة والصيدليات، وحاليا مع وجود نقص في المحاليل يتم توزيعها بالصيدليات بنظام الكوتة بعد أن تسربت العبوات للسوق السوداء وارتفع سعرها بعد سحبها من الصيدليات، وتقوم المصرية بتوزيع 80% من محاليل السوق.
وحاليا لا نشعر بوجود السوق السوداء مثلما كان وضع السوق من 3 أشهر، والشركة هي المورد الأكبر لوزارة الصحة والسوق وكل محاليل المستشفيات ولا نورد محاليل للمخازن لأنها تكون من ضمن أسباب السوق السوداء.
وأريد التأكيد هنا أنه لم تنخفض المحاليل التي تورد للمستشفيات ولكن في السوق الحرة فقط وقت الأزمة، وحتى الآن توزع المحاليل على الصيدليات بالكوتة، وخلال شهرين سوف توزع بالكميات التي تحتاجها الصيدليات مع تشبع السوق بالمحاليل.
ماذا عن تكليف الرئاسة مؤخرا بتوفير 146 صنف دواء تستوردها الشركة المصرية؟
تلك الأصناف للعام المالي الجديد وهي أدوية الأورام وتم الاتفاق على السعر توريد العبوة فقط بأسعار مخفضة.
وهل مازالت توزع المصرية حقن الألبومين وحقن rh من ضمن مشتقات الدم؟
الألبومين لا يباع إلا في صيدليات الشركة المصرية خوفا من الغش في الخارج، والمريض يكون مطمئنا عند شراء الأدوية من صيدليات الشركة، وكذلك حقن السيدات الحوامل anti rh نستوردها ونوفرها بصيدليات المصرية.
إلى أين وصل مشروع التوسع في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية ؟
حاليا يوجد مشروع للتوسع وزيادة 50 صيدلية في كل مدينة بمحافظات الصعيد لأنه حاليا لا يوجد أي صيدلية تتبع الشركة بالصعيد، لكن هناك فروعا توزع للصيدليات الحرة، وبعض الأماكن لا تحتوي على أي صيدلية للشركة منها التجمع الخامس وأكتوبر والشروق والعبور والتوسع في تلك الصيدليات لتكون خط الدفاع الأول في حالات الإضراب من قبل الصيدليات الحرة، وتوفر بها الأدوية للمرضى وكل أنواع الأدوية سواء التي تستوردها الشركة المصرية أو غيرها، إضافة إلى توفير أدوية المخدرات والجدول، التي لا تباع سوى في الصيدليات المصرية وتخضع للقانون.
حاليا.. كم يبلغ عدد الصيدليات التي تمتلكها الشركة ؟
حاليا يوجد 44 صيدلية، 22 داخلية بمستشفيات و22 خارجية منها الإسعاف والشكاوى.
وكم تبلغ تكلفة إنشاء الصيدلية؟
تتراوح تكلفة الصيدلية بين 300 و600 ألف جنيه حسب المساحة والمكان وعناصر تشغيل الصيدلية، وبدأنا بالفعل في الأقصر وقنا ونجع حمادي.
أخيرا.. من وجهة نظرك متى تبدأ الشركة التعافي من أزمة تعويم الجنيه؟
يتم الأمر خلال العام الحالي، لكن بداية من العام المقبل، يمكن أن تبدأ الشركة في التعافي ونسعى لتقليل الخسائر ورفع أسعار توريد الأدوية لوزارة الصحة وزيادة حجم مبيعات الشركة، خاصة أن الشركة تضم 5400 موظف لديها إمكانيات هائلة لكى تنجح وتستطيع تحقق حجم تعاملات في السوق 10 مليارات جنيه فهي ذراع الدولة في استيراد الأدوية وتوزيعها وتوفيرها للمواطنين، ويمكن أن تواجه القطاع الخاص.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
