تفاصيل المؤتمر الختامي لمناهضة الإتجار في النساء واغتصاب المحارم
أنهى مركز قضايا المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، بفندق بيراميزا، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع «مناهضة الإتجار بالنساء- اغتصاب المحارم».
كانت الجلسة الأولى بدأت بافتتاحية لرئيس مجلس أمناء المركز، ثم مناقشة قضية الإتجار بالنساء، بكافة أبعادها القانونية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية من الاستشاريين بالمشروع، وأدار الجلسة الأولى الدكتور محمود مرتضى الخبير الحقوقي، وألقى محمود عبد الفتاح الخبير الحقوقي كلمة، تحدث فيها عن قانون 64 الصادر في 2010، وأهميته وتأثير قيام ثورة يناير على فاعلية تنفيذه، وانشغال الحكومة في اتجاه آخر، بعد قيام الثورة.
وأوصى بضرورة إنشاء نيابة مستقلة؛ للتحقيق في جرائم الإتجار بالنساء وزنا المحارم، وكذلك تأسيس محاكم متخصصة، والقضاء على خوف الضحايا من الإبلاغ عن طريق تأمين خط ساخن لهم، وقبول البلاغات من مجهول؛ لطمأنة الضحايا.
وتحدثت المستشارة إنجي الشريف، عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، عن إحكام الصياغة الخاصة بالقانون، على الرغم من انتقاص الجزء الخاص بالحماية فيه، كما تحدثت عن كيفية تفعيل القانون الحالي، وكيف يمكن أن يصبح قانونا شاملا.
وأكدت أن مصر من أوائل الدول التي سنت القوانين المحاربة للاتجار بالبشر بكافة أنواعه، كما نص الدستور في المادة 80، ونصت المادة 61 على تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية، كما تحرص مصر على التعاون الإقليمي على المستويين العربي والأفريقي والتعاون الدولى.
وأوصى بضرورة إنشاء نيابة مستقلة؛ للتحقيق في جرائم الإتجار بالنساء وزنا المحارم، وكذلك تأسيس محاكم متخصصة، والقضاء على خوف الضحايا من الإبلاغ عن طريق تأمين خط ساخن لهم، وقبول البلاغات من مجهول؛ لطمأنة الضحايا.
وتحدثت المستشارة إنجي الشريف، عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، عن إحكام الصياغة الخاصة بالقانون، على الرغم من انتقاص الجزء الخاص بالحماية فيه، كما تحدثت عن كيفية تفعيل القانون الحالي، وكيف يمكن أن يصبح قانونا شاملا.
وأكدت أن مصر من أوائل الدول التي سنت القوانين المحاربة للاتجار بالبشر بكافة أنواعه، كما نص الدستور في المادة 80، ونصت المادة 61 على تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية، كما تحرص مصر على التعاون الإقليمي على المستويين العربي والأفريقي والتعاون الدولى.
وأكد الدكتور حمدي الحناوي الخبير الاقتصادي، على آليات التمكين والدعم الاقتصادي لضحايا الإتجار بالبشر، وأن هناك محاولات لتمكين المرأة اقتصاديا، عن طريق تدريبهن وعرض بعض من منتجاتهن، من خلال المؤتمر، في محاولة لمساعدتهن في التسويق.
وأدار الجلسة الثانية الدكتور يسري مصطفى، الخبير بمجال حقوق الإنسان، وتناول خلالها مناقشات الضيوف، حول موضوع المؤتمر، والحلول المقترحة.
وختم المؤتمر فعالياته، بورشة حكي لـ«بصي»، بعرض حول بعض الحالات الواقعية، عن طريق تقمص أعضاء الورشة لأدوار الضحايا، والذي تخلله بعض الألفاظ الخارجة، والذي نوه أعضاء الورشة عنها، قبل بدء العرض، ولكنها كانت على لسان الضحايا بالفعل.
وأدار الجلسة الثانية الدكتور يسري مصطفى، الخبير بمجال حقوق الإنسان، وتناول خلالها مناقشات الضيوف، حول موضوع المؤتمر، والحلول المقترحة.
وختم المؤتمر فعالياته، بورشة حكي لـ«بصي»، بعرض حول بعض الحالات الواقعية، عن طريق تقمص أعضاء الورشة لأدوار الضحايا، والذي تخلله بعض الألفاظ الخارجة، والذي نوه أعضاء الورشة عنها، قبل بدء العرض، ولكنها كانت على لسان الضحايا بالفعل.
