حملة تفتيشية لملاحقة العمالة المخالفة فى الأردن
أكد وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين أن وزارة العمل بدأت اليوم"الأحد" حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة العمال الوافدين الهاربين من قطاع الزراعة للعمل في باقي القطاعات بالمملكة.
وقال القطامين في تصريح صحفي اليوم إن الوزارة ستعمل على إبعاد العمال المخالفين إلى بلادهم، كما ستوقع أشد العقوبات بحق اصحاب العمل الذين يثبت مخالفتهم لاحكام القانون بتشغيل عمال وافدين من خلال ايقاع الغرامات المالية واغلاق مؤسساتهم لحين تصويب اوضاعهم بالامتناع عن تشغيل الوافدين إلا بعد الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول بمهن مصرح لهم العمل بها وصادرة عن وزارة العمل.
وأوضح القطامين أن هذه الخطوة من قبل الوزارة تأتي بعد مطالبة المزارعين الأردنيين بتوفير العمالة الوافدة بشكل كافٍ نظرا للنقص الشديد في أعداد العمالة الوافدة في قطاع الزراعة نتيجة لتسرب وهروب عشرات الآلاف منهم للعمل في القطاعات الأخرى للعمل بفرص عمل ومهن مغلقة لا يجوز لهم اشغالها بل يتوجب أن يقتصر اشغالها على العامل الأردني دون غيره، حيث يسعى العمال الهاربون إلى البحث عن فرص عمل تدر رواتب وأجور أعلى بكثير من تلك التي تدفع في قطاع الزراعة.
يذكر أن وزارة العمل الأردنية أغلقت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من المؤسسات المخالفة كما أن فرق التفتيش التابعة لها لازالت تتابع المؤسسات التي وجهت اليها انذارات نهائية طُلب منها الالتزام بالقانون أو مواجهة قرارات الاغلاق.
وبلغ عدد المؤسسات التي تم توجيه انذارات إليها حتى الآن حوالي 600 مؤسسة حيث تقوم الوزارة يومياً باصدار قرارات اغلاق بحق المؤسسات التي تصر على تشغيل غير الاردنيين قبل حصولهم على تصاريح العمل بالمهن المسموح بها .
