مصدر قضائي: توقعات بتواصل وزير العدل مع السيسي لحل أزمة القضاة

قال مصدر قضائي: إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، شارك اليوم الأربعاء، في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب، بمحافظة الإسماعيلية، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصدر لـ«فيتو» أنه من المتوقع أن يعرض وزير العدل على رئيس الجمهورية أزمة القضاة ومجلس النواب، خاصة بعد موافقة المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية على التعديل.

وأكد المصدر، أن رئيس الجمهورية يملك من الصلاحيات الدستورية والقانونية، التي تسمح له برفض القانون، وعدم إقراره؛ احتراما للمؤسسة القضائية، وذلك وفقا للمادة 123 من الدستور والتي تنص على أنه: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا، من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».

وكان قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، كشف عدة ملاحظات على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بقانون اختيار رؤساء السلطة القضائية، ومخالفة التعديلات لمبدأ استقلالية القضاء.

وأكدت الملاحظات التي حصلت عليها «فيتو» أن التعديلات على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يشوبه عدم الدستورية.

وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية، بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.

وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية؛ لأخذ رأيهم، بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور التي نصت على أخذ رأى الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

وكانت المجالس العليا للهيئات القضائية رفضت، للمرة الثانية، الأسبوع الماضي، مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، وخاطبت مجلس النواب برفضها، إعمالًا للمادة 185 من الدستور، التي توجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها.