حامد الجمل: الطعن على عدم دستورية «تعديلات الهيئات القضائية» وارد
قال المستشار محمد حامد الجمل- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق: إن البرلمان وافق نهائيا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ولم يعترف بملاحظات مجلس الدولة، الأمر الذي يجعل الطعن عليه من جانب القضاة وارد؛ لأن القانون ألزم بأخذ رأي مجلس الدولة، لكن البرلمان يريد أن يقول أنه الآمر الناهي، وهذه مشكلة.
وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن الإجراء الذي اتخذه البرلمان غير دستوري، وسيتم الطعن عليه أمام الدستورية العليا، ويمكن للقضاة الاحتجاج على القانون؛ لأنه يمثل نقل اختصاص الهيئات القضائية للجان الخاصة، واختصاص الجمعيات العمومية لرئيس الجمهورية.
