البرلمان يتجاهل ملاحظات مجلس الدولة بشأن «الهيئات القضائية».. الموافقة النهائية على القانون.. علي عبد العال يرفض منح الكلمة للمعارضين.. غضب في الجلسة.. وتكتل «25/30» ينسحب
لم يلتفت مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال إلى ملاحظات مجلس الدولة، بشأن تعديل قانون رؤساء الهيئات القضائية، وتمت الموافقة على تعديلات القانون نهائيا، وإرساله إلى رئيس الجمهورية، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية.
تعديل مجلس الدولة
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة على التعديل.
ولم يعط "عبد العال" الفرصة لأي نائب بالتعبير عن رأيه في القانون، رغم أن ملاحظات مجلس الدولة، حذرت من عدم دستورية التعديلات.
غضب النواب
وشهدت الجلسة حالة من الغضب بين النواب، اعتراضا على تمرير القانون دون مناقشة، ودون التصويت إلكترونيا.
وسيطرت حالة من الغضب بين نواب تكتل 25 / 30، بسبب تمرير قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الاعتداد بملاحظات مجلس الدولة.
وحاول عدد من أعضاء المجلس، انتزاع الكلمة، إلا أن الدكتور على عبد العال، رفض منح الكلمة لأحد.
وقال الدكتور على عبد العال: "خلاص القانون تمت الموافقة عليه بالأغلبية ولا يجوز الاعتراض عليه"، ولم يجد أعضاء التكتل أمامهم أي مفر غير الانسحاب من الجلسة العامة.
ملاحظات التعديل
جدير بالذكر أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، كشف عدة ملاحظات على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بقانون اختيار رؤساء السلطة القضائية، ومخالفة التعديلات لمبدأ استقلالية القضاء.
وأكدت الملاحظات التي حصلت عليها "فيتو" أن التعديلات على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يشوبه عدم الدستورية.
وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.
وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رأيهم، بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور التي نصت على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
