خالد البلشي: ٢٥ قرارًا بحظر نشر في الصحف العام الماضي
قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن الحريات الصحفية شهدت نحو 25 قرارا بحظر نشر في الصحف خلال العام الماضي فقط، موضحًا أن التضييق على الصحافة له علاقة بالحرية على المجتمع، وسيطرة الأمن على مفاصل الحصول على المعلومة، خاصة وإن كانت طرفًا في وضع قانون لإتاحة وتداول المعلومات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "حرية تداول المعلومات وحظر النشر" الذي يعقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة، حول حرية تداول المعلومات، أن حرية تداول المعلومات أصبحت أمام قوانين لمنع النشر، وليس حظر النشر، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي يحدد مصادر معينة للحصول على المعلومات، وهو ما يفتح الباب أمام تضييق تداول المعلومات على الشعب، وليس تنظيمها.
وتابع: هناك رقيب كان اختفى وعاد للمطبعة من جديد، من ينظر على الطباعة والصحف قبل النشر، هذه شكاوى موثقة، وكأن هناك من يحمي دعاوى بعينها ليست من حقه في الأساس.
وأكد "البلشي" أن مصر أمام طبيعة نظم استبدادية، تتصدى لتداول المعلومات، أمام مصطلحات مطاطة مثل الأمن القومي، مؤكدًا أن الحل في وضع قانون، وأن يصبح نقابة الصحفيين والشعب والجماعة الصحفية طرفًا فيه.
وأوضح رئيس لجنة الحريات السابق، أن وزارة الاتصالات تقدمت بقانون لتداول المعلومات، تم التكتيم عليه، ولم يتم مناقشته، وتم رفضه بدون التحدث حوله.
واستطرد بأن حجب الصحف ومنع النشر، يأتي وكأنما هناك جهات بعينها، لا تريد النشر حول معلومات معينة، في وقت زمني معين.
وطالب "البلشي" بضرورة تنقية القوانين الخاصة بتداول المعلومات، وأن يكون الصحفيون شريكًا في خلق مناخ من الحريات، ويتيح الحركة في المجتمع وتداول المعلومات.
