تأجيل مناقشة مقترح تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، لتعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وينص التعديل المقترح على تطبيق قانون الخدمة المدنية على كل العاملين بالدولة لتشمل الهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال.
وأعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور ممثل وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وشهدت اللجنة انقساما حول مشروع القانون بين النواب، فرأت النائبة جليلة عثمان، أنه مشروع جيد ومقبول، رافضة التمييز بين الموظفين العاملين بالدولة.
وقال النائب فايز أبوخضرة، عضو اللجنة، إنه يوافق على مشروع القانون، ويرفض وجود تمييز بين الموظفين، مستطردا: "مش عايزين يكون هناك موظف وموظف بشرطة" بينما رفض النائب عبد الفتاح محمد، مشروع القانون، قائلا: "لا يتماشي مع الظروف الحالية داخل مصر".
ورفض النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر اللجنة مشروع القانون، قائلا: "قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية لها طبيعة عمل مختلفة عن الهيئات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ويمكن تطابق البنود لكن الأرقام لا يمكن توحيدها".
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، في قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".
