قرض "النقد الدولى" على الأبواب.. وأنباء بتخفيض قيمته عن 4.8 مليارات.. "عبد العظيم": ضياعه يضعنا فى أزمة.. المهدى: عبء جديد يضاف لميزان المدفوعات والموازنة العامة

عاد شبح قرض صندوق النقد يدور فى الأفق بقوة، بعد تصريحات الحكومة بأن المفاوضات تسير جيدا، وفى الوقت ذاته بدأت الأقاويل عن تخفيض قيمة القرض، وهو ما اعتبره خبراء بالاقتصادى سيمثل خطورة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى، مؤكدين أنه حتى فى حالة حصولنا على القرض فلن يفيد فى شيء، إلا بعودة الأمان للشارع وانتهاء الصدامات السياسية.
قال الدكتور حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق: "إننا من حقنا فى قرض صندوق النقد الدولى الحصول على3.2 مليارات دولار حسب نظام الصندوق، وهو قرض 200% من حصتنا والتى تقدر بـ1.6 مليار دولار، وبالتالى لا يمكن خفض القرض عن ذلك الرقم، وإلا بذلك نكون نحصل على أقل من حصتنا".
وأكد خطورة الوضع فى حال تعثر المفاوضات على الرقم المطلوب وهو 4.8 مليارات دولار، لأن البلاد تحتاج إلى سيولة فى ظل نقص الاحتياطى فى البنك المركزى.
وأوضح أن عدم إتمام القرض سيؤدى إلى وقف المساعدات؛ لأن هذا سيعنى أن البنك غير راض على خطتنا للإصلاح الاقتصادى، ووقتها سنتجه للاستدانة من الدول العربية والبدء فى طرح الصكوك الإسلامية، وكل ذلك سيكون "مسكنات" قد تكفى فقط حتى انتهاء فترة الرئيس مرسى ويعقبها انهيار اقتصادى.
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن قرض صندوق النقد الدولى لن يحل الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ لأن الوضع الآن يحتاج لحل المشاكل السياسية والأمنية أولا.

وأضافت: "حصولنا على القرض لن يفيد فى شيء كما تتحدث الحكومة، فأى شهادة تريد الحصول عليها دون أن يكون لديها اسقرار يُعيد السياحة والاستثمار للبلاد، فالقرض ما هو إلا عبء جديد يضاف لميزان المدفوعات والموازنة العامة، وبالتالى يصعب السداد".
وأكدت "المهدى" أن الدين الخارجى بلغ 34 مليار دولار فى 2010 بناء على شرط كان يضعه الرئيس السابق حسنى مبارك بألا يتجاوز الدين الخارجى 35 مليار، وكان يتم تخصيص 28% من الموازنة لسداد الديون، وتوقعت أن يصل الدين إلى نحو 59 مليار دولار فى موازنة 2013 - 2014.