«تشريعية النواب» تستعرض مقترحا لإنهاء أزمة الإشراف القضائي بالانتخابات
عرض المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترحًا تلقته اللجنة من الحكومة لإنهاء الخلاف بشأن المادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالإشراف القضائي.
وجاء في نص المقترح: يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
من جانبه رحب مصطفى بكرى، بالمقترح، واصفًا إياه بأنه حل منطقي، ومن شأنه أن ينهى هذه الأزمة، وبمثابة حل وسط يحمى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية.
واعترض النائب محمد عطا سليم، معتبرا أن الإِشراف القضائي ضمانة حقيقية من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية ولا يجوز التنازل عنها مهما كانت التحديات.
