قومي حقوق الإنسان يطالب بإعادة النظر في الحبس الاحتياطي

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي قد تصل إلى قرابة عامين أو أكثر.

ودعا المجلس في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم الأفريقى للحبس الاحتياطي، إيجاد حل لهذه المشكلة خصوصًا وأنه قد يُحبس الشخص احتياطيًا وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها.

ويرى المجلس أن الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة.

ودعا المجلس إلى العمل على تطبيق توصياته بضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي، وذلك بتحديدها لفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع في التحقيق بشكل عاجل في الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية في الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له.