المحامون يرفعون شعار «الطعن على الضريبة المضافة واجب».. «عاشور»: بروتوكول وزارة المالية لن يثنينا عن القرار.. «سعودي»: قانون جباية.. ودعوى قضائية أمام مجلس الدولة لعدم دس

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. قرار لم يتقبله جموع المحامين، الذين طالما تظاهروا لإسقاطه بدعم من مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، خاصة بعد إعفاء بعض المهن من تطبيق هذه الضريبة، الأمر الذي جعل النقيب يطالب المحامين بمهلة للتفاوض مع الدولة لإعفائهم من الضريبة.

بروتوكول مع المالية
محاولات عدة من قبل نقابة المحامين لعدم تطبيق الضريبة ولا سيما أن هناك دعوات بعدم دستوريتها، إلا أن هذه المحاولات لم تمنع النقيب من توقيع بروتوكول تعاون مع عماد سامي حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيها كضريبة على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة محاضر الجنح أو المخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، بالإضافة إلى تحصيل 60 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات.

الدفع من المنبع
ونص البروتوكول على أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وبمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعي أو المدعى عليه، وبالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، فتحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.

الطعن على الضريبة
قال سامح عاشور، نقيب المحامين: إن توقيع النقابة بروتوكولا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، لن يثنيها عن الطعن بعدم دستورية القانون، وخاصة المادة 16 منه والتي ميزت بين المهنيين والتجار، مضيفا: «قلت ذلك لوزير المالية أثناء توقيع البروتوكول».

30 % خصم
وأوضح «عاشور»، أن النقابة رفضت التحصيل إلا حال حصولها على 30 %، ورفضت مصلحة الضرائب ذلك على أن توفر دفتر للتحصيل بخزائن المحاكم، كباقي رسوم الدعاوى، متابعًا: «اتصل بي نقباء المهندسين والأطباء والتجاريين والمهنة التمثيلية؛ لمساعدتهم في الاتفاق مع الضرائب على نصوص بروتوكولات مماثلة لتخفيف العبء على أعضاء النقابات المهنية لحين الفصل بعدم دستورية القانون».

مخالف للدستور
فيما أكد طارق إبراهيم، العضو التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، ضرورة الطعن بعدم الدستورية على القانون 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة، لمخالفته أحكام الدستور، خاصة المادة 198 منه، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالازدواج الضريبي مع الالتزام بما جاء البروتوكول الموقع من مجلس نقابة المحامين لحين الفصل في مدى دستورية القانون، تأكيدا على التزام المحامين باحترام القانون لحين إلغائه.

قانون الجباية
وأكد إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، رفضه لقانون ضريبة القيمة المضافة، واصفًا ذلك القانون بالجباية على أبناء مهنة المحاماة، إذ يستنزف أموالهم دون وجه حق.

إسقاط القانون
وطالب «سعودي» جموع المحامين بالتوحد من أجل إسقاط هذا القانون غير الدستوري، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة العامة فشل في التعامل بشكل جيد مع الأزمة الحالية، وتسبب في وضع المحامين أمام الأمر الواقع بعد إقرار القانون.

دعوى قضائية
بينما أقام الدكتور روفائيل بولس تواضروس، المستشار القانوني، الدعوى رقم 39158 لسنة 71 قضاء إداري، أمام محكمة مجلس الدولة؛ لإلغاء البروتوكول الذي أبرمه سامح عاشور، نقيب المحامين مع وزارة المالية بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أن البروتوكول مخالف للدستور وقانون المحاماة، وكذلك لقانون الضريبة على القيمة المضافة.