مجلس الدولة: القانون كائن يخضع للفحص الطبي لضمان صحة التشريع
قال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة: إن القانون كائن يخضع لما تخضع له الكائنات الحية من نظرية النشوء والارتقاء، وفى حياة التشريع نمو وعليل، مشيرا إلى أن التشريع له صحة مثل صحة الإنسان، تخضع للفحص الطبي؛ لضمان صحة التشريع وأي حالة طارئة، تعتري صحة التشريع، لابد من معالجتها فورا، وقد انتهج عدد من الفقهاء إخضاع التشريع؛ لما يعرف بمعمل التحاليل الفقهية؛ للاكتشاف المبكر لأي انحراف تشريعي تحقيقا للعدالة.
وأضاف «خفاجي» لـ«فيتو»: إن أهمية مجلس النواب الحالي ترجع إلى أنه أول برلمان حقيقي بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، يأمل فيه الشعب الكثير باعتباره الغرفة الوحيدة للبرلمان المصري رقابة وتشريعا.
وأوضح «خفاجي»: إن مبدأ الفصل بين السلطات أحد الركائز الجوهرية للحكم في الدولة، وهذا المبدأ وجد لتحقيق مبدأ المشروعية، بما يمليه من خضوع الحاكم والمحكوم للقانون على حد سواء، ومن مقتضياته أن تعمل كل سلطة وفقا للحدود المرسومة لها في الدستور المنظم لاختصاصاتها، لذا فقد شرعت الرقابة الدستورية لحمل تلك السلطات على الالتزام بحدود الدستور ونطاقه وحتى لا يظل مجرد شعارات جوفاء تناقض إرادة الشعوب الواعية الساعية للحرية.
